منظمات حقوقية تشكو قطر إلى مجلس حقوق الإنسان لانتهاكها حرية العبادة

تقدمت منظمات حقوقية دولية بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للاحتجاج على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج.

وطبقا لمصادر إعلامية، فقد حثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات عبر شكوى مشتركة تقدمت بها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الهيئات الحقوقية الأممية للتركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.

وسعت الدوحة، منذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) لقطر على خلفية دعمها للتنظيمات الإرهابية، إلى تسييس فريضة الحج، وعمدت إلى منع مواطنيها من أداء المناسك، وعاقبت آخرين عقب عودتهم من الأراضي المقدسة.

وذكرت الشكوى أنه وفقاً للمصادر الموثوقة، فقد حرم مواطن قطري من الذهاب إلى الحج؛ بسبب النزاع السياسي بين قطر والمملكة العربية السعودية. وبالتالي، فإن حرمان المواطن القطري من السفر لأداء مناسك الحج هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة .

ولفتت المنظمات الثلاث إلى أن حالات منع المواطنين من الحج ازدادت بشكل كبير منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، داعية المنظمة الحقوقية الأممية للتركيز على هذه القضية المهمة.

وكانت السعودية قد قدمت تسهيلات للحجاج القطريين خلال موسم الحج الماضي، وجددت ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام. كما أكدت تمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم؛ لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.

وأكدت الشكوى أن قطر كدولة مشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التزمت بتنفيذ معايير لتعزيز حرية الدين أو المعتقد وغيرها من الحقوق الأساسية. مع ذلك، تبقى حكومة قطر واحدة من أكثر الأنظمة قمعية في العالم .

وأضافت أنه من خلال قمع حرية الدين بسبب الخلاف السياسي مع الدول الأخرى (في إشارة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب)، فإن الحكومة في قطر تحرم المواطنين من حق أساسي.