مشروع النقد مقابل العمل لا يلبي احتياجات الفئات المستحقة

أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP ) : يهدف إلى دعم المجتمعات التي تعاني من الأزمات بسبب الحروب والكوارث ، ويعمل على مساعدة المواطنين في توفير مصادر الدخل للحد من الفقر ، من خلال إيجاد فرص لكسب العيش لمواجهة الأزمة.

وان من أولويات البرنامج الانمائي للامم المتحدة: هي الإنعاش الاقتصادي للدول المتضررة عن طريق مساعدة الشباب والنساء والمجتمعات المحلية في الحصول على مصادر دخل وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية ..

لهذا فان ( مشروع النقد مقابل العمل ) يعتبر ضمن البرنامج الانمائي للامم المتحدة.

وبما أن هذا المشروع يتم تنفيذه في مديرية خنفر محافظة ابين عبر مؤسسة لأجل الجميع ( FOR AL ).

فان من طبيعة اي مشروع أن يكون لديه برنامج محدد ومعايير يتم بموجبها تنفيذ المشروع ، وعند النظر والتدقيق الى مايتم تنفيذه في مديرية خنفر، يتضح  عدم وجود مشروع يلبي احتياجات الفئات المستحقه ويلامس خدماتهم الأساسية الطارئة وذلك من خلال الاتي :

- العشوائية في عملية الاستهداف

لم توجه الموارد إلى الفئات الأكثر فقرا واحتياجاً ، اي ان هناك تجاوزات كبيرة في عملية المسح والاستهداف للفئات الأكثر تضرر والمستحقه وفقا للمعايير المطلوبه للمشروع .

 

- عدم وجود استدامه في المشروع

اي ان عملية تنظيف شوارع جعار ليس فيه اي استدامه أو إثر يلامس احتياجات وخدمات المواطنين حتى في الحالة الطارئة ، كما أنه تم استهلاك مبالغ ضخمه وكبيرة لغرض تنظيف الشوارع التي يقوم صندوق النظافة بعملية تنظيفها بشكل مستمر ، بالإضافة إلى تقسيم المربعات وعملية توزيع الفرق العامله لم يكن بطريقة صحيحة ، الأمر الذي أدى إلى تبذير أموال ضخمه في مشروع تنظيف ، والمشكله أن عملية التنظيف غير سلميه ومجدي على المستوى الخدمي المطلوب وفقا لمعايير المشروع والغرض الذي نفذ لأجله.

 

- المشروع لم يلبي احتياجات التنمية

المطلوبه ، اي لم يتم استهداف مشروع خدمي يمثل أولوية لأبناء مديرية خنفر ، لأنه عند الاطلاع على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  وإلى مشروع النقد مقابل العمل ، وإلى برنامج الاشغال كثيرة العماله ستجد هناك تجاوزات ومخالفات تخرج عن الهدف الأساسي للمشروع،  وهو ما أدى إلى حرمان الفقراء المستحقين وإلى عدم حدوث أي أثر إيجابي مستدام حتى قصير المدى يلبي احتياجات المجتمع ويلامس ويخفف من معاناتهم ..

 

لذا نستخلص ان المشروع التي تم تنفيذه في مديرية خنفر يعتبر دون جدوى وبدون بيانات أو دراسه أو خطه  وغير هادف ومخالفا للمعايير المطلوبه ،

وكان من المفروض أن يتم التنسيق مع مكتب السلطة المحلية بالمديرية.. ونزول فريق من قبل الجهة المنفذ للمديرية إلى جعار والقرى المستهدفة لتحديد النشاط المناسب وفق معايير البرنامج بما يضمن تقديم النقد للأسر الفقيرة ولكي تتحقق فائدة خدمية للمجتمع ، ويجب أن يتم اختيار مشروع خدمي أو تنموي وفقا لاحتياجات المجتمع والحالة الطارئة.

والكارثة أن السلطة المحلية بمديرية خنفر ليس لديها أي كشوفات أو دراسة للمشروع أو عقد اتفاق مع الجهة المنفذه وهذا بحد ذاته مخالف للقوانين اليمينة والانظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.

و يعتبر تجاوز كبير من قبل الجهة المنفذه للمشروع ..

وعليه نطالب السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديرية اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة ضد المخالفين والمتجاوزين وفقا للقوانين.

كما نطالب مكتب التخطيط والتعاون الدولي وايضا مؤسسة لأجل الجميع تصحيح الخلل وتوجيه المشروع إلى المسار المطلوب والمنشود من أجل الاستدامة واستفادة الفئات الفقيرة المستحقة.