مكتب التوجيه المعنوي بالقيادة والسيطرة يختتم المرحلة الأولى من محاضراته حول النظافة العامة والشخصية
أختتم فريق التوجيه المعنوي بالقيادة والسيطرة آخر محاضراته في المرحله الاولى والمتعلقة حو...
عقدت صباح اليوم الإثنين 15 أكتوبر 2018م في المحكمة الإدارية بعدن الجلسة الخامسة برئاسة القاضي خليل عبداللطيف وبحضور محامي ضباط الأمن السياسي ومحامي الشؤون القانونية لمجلس الوزراء ممثل الحكومة المحامي فتحي إبراهيم.
حيث صدر في الجلسة الحكم بالقانون العاجل بتنفيذ القرارات الرئاسية 19 _20_21 لعام2014م التي تقضي إلى تسوية وضع ضباط الأمن السياسي في الكشف 533 المبعدين قسرا عن وظائفهم ودفع مرتباتهم من تاريخ صدور هذا القرار.
وقد ضجت قاعة المحكمة بالتهليل والتكبير من قبل ضباط الأمن السياسي الذين تحملوا الكثير وصبروا وكانوا نموذجا مشرفا في إنتزاع حقوقهم بالطرق القانونية.
وفي ختام الجلسة أشاد الأخ القاضي خليل عبداللطيف بكلمته إلى الدور المتفاني لرجال الأمن السياسي في البلاد في الحقبة الماضية الماضية في ترسيخ الأمن والقانون فكان من المفترض من الحكومة أن تكرمهم بدلا من تعذيبهم وتجويعهم وعدم إعطائهم حقوقهم المشروعة والمقرة بالقرارات الرئاسية.