معنيين ومنتدبين جامعة #عدن ينفذون وقفة إحتجاجية أمام بوابة قصر المعاشيق في #عدن

نفذ عددٌ كبير من المعينين أكاديمياً وإدارياً بالإضافة إلى المنتدبين في جامعة عدن الذين بلغ عددهم ما يُقارب الألف ما بين معين ومنتدب يومنا هذا الثلاثاء الموافق 15\1\2019م الساعة التاسعة صباحاً أمام بوابة قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن وقفةً إحتجاجية أمتدت حتى الساعة الثانية عشر ظُهراً حضرها عددٌ كبير من مراسلي الصُحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية طالب فيها المحتجون رئاسة الحكومة باعتمادهم مالياً ضمن الموازنة المالية المُخصصة لجامعة عدن للعام الحالي 2019م وقد رفع المحتجون عدداً من اللافتات ورددوا مجموعة من الهتافات المعبرة عن مدى الظلم والإقصاء والتهميش الذي تعرضت له هذه الشريحة من الأكاديميين الذين خدموا جامعة عدن مجاناً لعشرات السنين حيثُ وصلت مدة خدمة البعض منهم مايزيد عن العقدين من الزمن دون أي مُقابل ، كما حذر الحاضرون الحكومة الشرعية من مغبة التجاهل لمطالبهم أو التهاون بها مؤكدين عزمهم التام والصارم على التصعيد الكبير في حال لم تستجب رئاسة الوزراء لمطالبهم بشكل كامل خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ الوقفة.
وأثناء الوقفة أجرينا عدداً من المُقابلات مع مجموعة من أعضاء اللجنة التنسيقية للمعينين أكاديمياً وإدارياً والمنتدبين حيث كانت مقابلتنا الأولى مع الدكتور علي القحطاني رئيس اللجنة التنسيقية للمعينين والمنتدبين بجامعة عدن حيثُ أعرب عن استيائه الكبير من تصرفات الحكومة وتجاهلها لهم قائلاً: "لقد حاولنا من سابق مراراً وتكراراً تجنُب إقامة هذه الوقفة بكل الوسائل والسُبل وعلى مدى أعوام طوال حرصاً مِنَّا على السمعة الإعلامية للحكومة الشرعية فأوصلنا لها مطالبنا الحقوقية والمشروعة عدة مرات بأسلوبٍ راقٍ وصوتٍ منخفض ولكن هذا لم يكُن مُجدياً مع حكومة لا تسمع إلَّا الصراخ ولا ترى إلَّا من يتصادم معها وجهاً لوجه" وأفاد الدكتور القحطاني نحن متفائلون برئيس الحكومة الجديد معالي الدكتور معين عبدالملك كل الخير لحيث وهو شخصية شابة وهامة أكاديمية يدرك تماماً بأن الجامعة هي العقل المفكر للمجتمع وإن أي هدم أو تهميش لهذه المنظومة التعليمية والبحثية الحساسة هو هدم للمجتمع برمته ، إلا إذا أراد أن يثبت لنا العكس." *
أما مقابلتنا الثانية فقد كانت مع الدكتور فهمي الهبوب نائب رئيس اللجنة التنسيقية للمعينين والمنتدبين والذي عبر أيضاً عن امتعاضه الشديد من الظلم الذي تمارسه الحكومة الشرعية بحقهم قائلاً: "يجب على الحكومة الشرعية أن تعلم بأن أي رفض أو تجاهل أو تسويف لمطالبنا سيجعل من وقفتنا هذه نُقطةَ انطلاقٍ نحو ثورة حقوقية شعبية تقتلع كل الفاسدين والمفسدين في السلطة وسنكون نحنُ الأكاديميون الشرارة الأولى التي ستشعل فتيلها."
كما أجرينا مُقابلة مع الدكتورة أروى العلواني ممثلة المنتدبين في اللجنة التنسيقية والتي قالت: "إن تحجج الحكومة بالعجز المالي هو عُذر أقبح من ذنب ؛ وإلا كيف يمكن لحكومة عجزت عن دفع التعزيز المالي لمئات الأكاديميين أن تنفق في الوقت ذاته عشرات المليارات على آلاف الجنود المُسجلين في معسكراتٍ وهمية تابعة لشخصيات نافذة في السلطة؟!"
أما الدكتور فضل الحجيلي ممثل المنتدبين في كلية التربية ردفان فقد كان متفائلاً قليلاً حيث قال: "نحن متفائلون بمعالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بإنه سوف ينصف هذه الشريحة المهمشة وإعطائهم حقوقهم المسلوبة فهو رجل حكيم وفطين بحدسه الذكي."
وفي نهاية الوقفة أصدر المحتجون بياناً ختامياً أوجزوا فيه مطالبهم بالنقاط التالية:
1- عكس مرتبات المعينين أكاديمياً في جامعة عدن الموظفين في مرافق حكومية أخرى إلى قوام الهيئة التدريسية في الجامعة ، واعتمادهم ضمن الموازنة المالية المخصصة لجامعة عدن للعام الحالي 2019م ومنحهم التسويات المالية المستحقة وفقاً للمؤهلات والألقاب العلمية الحاصلين عليها.
2- عكس مرتبات الموظفين الإداريين في جامعة عدن الذين تم تعيينهم أكاديمياً في الجامعة إلى قوام الهيئة التدريسية فيها ، واعتمادهم ضمن الموازنة المالية المخصصة لجامعة عدن للعام الحالي 2019م ومنحهم التسويات المالية المستحقة وفقاً للمؤهلات والألقاب العلمية الحاصلين عليها.
3- التوجيه بإصدار فتوى التعيين المالي للمعينين أكاديمياً وإدارياً في جامعة عدن الغير موظفين في أي مرافق حكومية أخرى واعتمادهم ضمن الموازنة المالية المخصصة لجامعة عدن للعام الحالي 2019م ومنحهم التسويات المالية المستحقة وفقاً للمؤهلات والألقاب العلمية الحاصلين عليها.
4- إدراج المنتدبين في جامعة عدن الذين لم تستكمل الجامعة إصدار قرارات تعيينهم إدارياً وأكاديمياً فيها ، ضمن الموازنة المالية المخصصة لجامعة عدن للعام الحالي 2019م والتوجيه بعكس مرتبات الموظفين منهم إدارياً في جامعة عدن أو أي مرافق حكومية أخرى إلى قوام الهيئة التدريسية للجامعة والتوجيه بإصدار فتوى التعيين المالي لغير الموظفين منهم ومنحهم جميعاً التسويات المالية المستحقة وفقاً للمؤهلات والألقاب العلمية الحاصلين عليها.