حلقة نقاشية ب #عدن حول محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان "الاهمية والتحديات "

نظمت اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ،اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن ، حلقة نقاشية حول محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان ـ الاهمية والتحديات ـ بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الرسمية القضاء والنيابة العامة والأمن ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والمهتمين في المجال الحقوقي.

وفي افتتاح الحلقة ،اشار رئيس اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي /أحمد سعيد المفلحي / إلى أهمية اقامة مثل هذه الفعاليات من أجل تبادل الآراء والمقترحات حول المواضيع المتعلقة بالعدالة والانصاف الخاصة بضحايا انتهاكات حقوق الانسان ، موضحا بأن من مهام اللجنة التي نشأت بقرار من رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي رقم 40 لعام 2012م يتمثل في الرصد والتوثيق والتحقيق في كافة الانتهاكات المرتكبة في البلاد ، المتضمنة في القانون الدولي والقانون الانساني لحقوق الانسان .

وأكد القاضي المفلحي ، بان اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تبذل جهود حثيثة في مواجهة التحديات التي تعترضها اثناء سير عملها ، لافتا الى ما تحقق من انجازات كبيرة في عملية رصد الانتهاكات من قبل الراصدين باللجنة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال حيث تم رصد عدد / 9/ الف و/829/ واقعة شملت /20/ الف و/907/ ضحية تم التحقيق بعدد /4/ الف و/517/ .

وبين رئيس اللجنة ، بان الانتهاكات التي رصدت توزعت على عشرين نوع كان أهمها استهداف المدنيين والقتل خارج نطاق القانون وتجنيد الاطفال والتهجير القسري والاعتقال التعسفي وزراعة الالغام وتفجير المنازل وغيرها من الانتهاكات .

واكد رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي ، بان اللجنة تسعى جاهدة الى خلق علاقة جيدة مع كافة الجهات ذات العلاقة بعملها ، بما يسهم من تحقيق الاهداف المنشودة من انشائها ، موضحا بان الاحداث والتطورات التي تشهدها البلاد تتطلب ان يتحلى الجميع بالمسؤولية والحكمة لضمان الخروج من هذه الازمة الى بر الامان والسلام ، والعمل على ضمان حقوق الضحايا واسرهم بإتباع كافة السبل المثلى للتعويض وجبر الضرر ومسائلة المنتهكين وعدم إفلاتهم من المحاسبة بما يحقق حماية حقوق ضحايا الانتهاكات .

هذا وتناولت الحلقة النقاشية ،التي حضرها نائب وزير حقوق الانسان / سمير شيباني / عدد من اوراق العمل ، منها ورقة عمل مقدمة من مجلس القضاء الاعلى للقاضي /حيدان جمعان /بعنوان " محاكمة مرتكبي الانتهاكات الواقع والتحديات " وورقة عمل مقدمة من اللجنة الوطنية بعنوان " خصوصية المحاكمات المتعلقة بحقوق الانسان " للأستاذة /اشراق المقطري / ، فيما تطرقت ورقة عمل النيابة العامة الذي قدمها القاضي/ بدر العارضة / " التحقيق في الانتهاكات لحقوق الانسان في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية " وكذا ورقة عمل للمجتمع المدني بعنوان " أهمية جبر الضرر لضمان انتهاكات حقوق الانسان وتجارب الدول المتقدمة " قدمها /أحمد فيصل / وتناولت ورقة عمل نقابة المحامين الذي قدمها المحامي / هاشم السيد / " المساءلة كشرط رئيسي للسلام العادل ".

وأكد المشاركين في ختام الحلقة ، على ضرورة تفاعل كافة الجهات منها الأمنية والقضائية في مواجهة أي نوع من الانتهاك بما يحقق من نجاح مهام اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والمساهمة في نشر الوعي بحقوق الانسان بين اوساط المجتمع من خلال إدراجه ضمن مناهج التعليم والارشاد ومختلف وسائل الاعلام ، مشددين على ضرورة إلزام الجهات المعنية بالأمن والبحث التعامل وفق المعايير التي تحفظ كرامة وحرية الانسان وتأهيل العاملين في هذا المجال ورفده بالكفاءات إضافة الى تفعيل آلية حماية حقوق الانسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات للحد من الانتهاك وضمان عدم تكرار كل ما يمس حماية وحرية حقوق الانسان.