ميليشيا #الحوثي تفرض زكاة مضاعفة على المواطنين باماكن سيطرتها «وثيقة»

مع بداية شهر رمضان  أصدرت الميليشيات الحوثية  قراراً جديداً تضمن مضاعفة زكاة الفطر وشددت على جبايتها من كل السكان الخاضعين في مناطق سيطرتها، وتشمل الصغار والكبار والموظفين والعاطلين، لجهة الحصول على موارد إضافية لتمويل مجهودها الحربي.
هذا وفي  الوقت الذي لم يستلم موظفو الدولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي رواتبهم للعام الثالث على التوالي، تشدد الميليشيات الانقلابية على المكلفين لجباية الزكاة من خلال إلزام جميع المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في الأمانة والمحافظات خصم زكاة الفطرة على الموظفين ومن يعولون.
وجاء القرار الحوثي عبر ما تسمى هيئة الزكاة، التي كانت أنشأتها الجماعة وربطتها مباشرة بمجلس حكم الجماعة الانقلابي، في مخالفة صريحة للقانون اليمني، وسعياً لتكرس النهب المنظم لأموال المواطنين، متضمناً زيادة مبلغ زكاة الفطر على الفرد الواحد إلى 500 ريال (نحو دولار واحد).
ويقدر اقتصاديون إيرادات الميليشيات من زكاة الفطر في مناطق سيطرتها بأنها تزيد عن 10 مليارات ريال، فضلاً عن الزكاة المدفوعة على الأموال والعقارات والمزارعين والشركات العامة والخاصة والأنشطة التجارية المختلفة، التي تصل إلى مئات المليارات، بحسب تقديرات المراقبين.
وفي حين تزعم الجماعة أنها أنشأت هيئة الزكاة من أجل جباية الأموال وصرفها في مصارفها الشرعية، يقول مراقبون اقتصاديون إن أغلب هذه الأموال يتم صرفها على المجهود الحربي بعد إلغاء جميع الحسابات المتعلقة بالزكاة ودمجها في حساب واحد، لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.
وبعد أن كانت زكاة الفطر في عام 2012 مبلغ 200 ريال على كل شخص، رفعتها الميليشيات إلى 300 ريال، ثم إلى 500 ريال، في سياق سعيها لمضاعفة الأموال التي تجنيها من هذا الباب.