موجة تشدد حوثية تطال الصور على مغلفات الملابس النسائية في متاجر صنعاء

 

 قامت مجموعة من المسلّحين التابعين لجماعة الحوثي بمصادرة المئات من الصور لنساء على علب ومغلفات ملابس داخلية وأحرقتها في مناطق من محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة المتمرّدة بذريعة أنّها “غير محتشمة” حسبما أفاد تاجران ومسؤول محلي الأربعاء.

 

 

 

وجاء هذا الإجراء ضمن توجّه ملحوظ من قبل الجماعة الدينية التي تتّبع المذهب الزيدي نحو المزيد من التشدّد في فرض تعاليمها على السكّان، جسّدته مؤخّرا في منع الغناء في مناطق سيطرتها، وفي إخضاعها عارضة أزياء لـ”المحاكمة” في صنعاء. وتستهدف تلك الإجراءات المتشدّدة النساء على نحو استثنائي.

 

 

 

وقال محمد العليمي صاحب متجر للملابس النسائية لوكالة فرانس برس “صادرت وزارة التجارة جميع الصور النسائية من متجري بحجة أنها عارية وتخدش الحياء”.

 

 

 

وأكّد تاجر آخر يُدعى عمر الوصابي أنّ الحملة استهدفت “جميع المحلات التجارية المتخصّصة ببيع الملابس النسائية وصادرت جميع الصور النسائية والمقدّرة بالمئات وأحرقتها والسبب أنّها عارية ولا يجوز عرضها”.

 

 

ومن جهته ذكر مسؤول حوثي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ “السلطات في صنعاء أمرت بالنزول مؤخرا الى المحلات التجارية النسائية ومصادرة الصور النسائية المخلة بالآداب بعدما أشعرت أصحاب المحلات بإزالتها”. وتابع “نحن مجتمع محافظ ولدينا عاداتنا وتقاليدنا ومثل هذه الصور فيها قلّة حياء”.

 

 

 

لكن العديد من المسؤولين الحوثيين انتقدوا الإجراء وبينهم عضو المكتب السياسي عبدالملك العجري الذي كتب على تويتر “نطالب السلطات المحلية بصنعاء ضبط أصحاب التوجيهات التي تسيء تفسير الهوية الإيمانية وتحملها معاني غريبة عنها”.

 

وقد يحيل هذا التباين في الموقف من مسألة صور النساء على مغلّفات الألبسة على ما يسميه البعض صراع أجنحة داخل جماعة الحوثي بين شقّ متشدّد أكثر ارتباطا بإيران وهو الأكثر تمكّنا من مقاليد السلطة، وآخر أقل نفوذا ويوصف بالمعتدل.

 

 

 

وخلال العام الماضي صادر الحوثيون أحزمة الخياطة التي ترتديها شابات فوق فساتينهن. وقبل ذلك أُجبر المقهى النسائي الوحيد في صنعاء على الإغلاق. وصدرت أوامر لصالونات تصفيف الشعر برفض القصات التي تعتبر خارجة عن المعهود، وكذلك بمنع الاحتفال بعيد الحبّ وما يرافقه من مظاهر.