الحوثيون يواصلون فرض القيود على عمل المنظمات الإنسانية

 

أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت مجدداً إلى مضايقة ما تبقى من المنظمات الدولية والمحلية العاملة بمدن ومناطق سيطرتها، من خلال منع إقامة دورات تندرج ضمن مشروع الاستجابة الأممي الطارئ لليمنيين الرامي إلى لتمكينهم من الصمود والتعافي وتوفير سبل العيش في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع معيشية متردية خلفها الانقلاب والحرب الحوثية.

 

وذكرت مصادر عاملة في منظمات دولية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات عرقلت قبل أيام أحد المشاريع الأممية في محافظة ذمار يتعلق بتدريب شريحة الشباب على مواجهة التحديات وكسب العيش، تحت مبررات باطلة.

وبحسب هذه المصادر، فإن الجماعة طالبت القائمين على الدورة بتحديد المستفيدين من المشروع والممولين له بهدف الاستفادة منها وتوجيهها نحو خدمة مصالحها.

 

وفيما يتعلق بالتدخل الحوثي في عمل واختصاصات ومهام المنظمات ومشروع الاستجابة الإنساني، أفاد أحد المدربين في منظمة أممية بأن الجماعة منعته من تنفيذ دورة تدريبية بمحافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء)، الأمر الذي أدى إلى حرمان نحو 50 شخصاً من أصحاب المشاريع الصغيرة مشمولين في التدريب للاستفادة من برامج تلك الدورة الرامية لتنمية وتحسين قدراتهم على الصمود والنمو الاقتصادي وسبل العيش.

 

وتحدث خبير التنمية البشرية، الذي طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته، عن أن الميليشيات اشترطت على القائمين على الدورة تقديم المادة التدريبية وجميع البيانات المتعلقة بها وإدراج عناصر تابعين لها لتلقي التدريب، بالإضافة إلى تغيير المدرب بآخر ينتمي لها مقابل السماح بتنفيذ برنامج الدورة.

 

وأشار إلى استمرار رفض الانقلابيين لكل الأنشطة التدريبية والتوعوية التي تقام بمناطق سيطرتهم، خصوصاً تلك التي تحث على السلام والتعايش وإيقاف الحرب.

 

وقال إن الجماعة تواصل ابتزاز المنظمات وتجبر العاملين فيها على حرف مسار أنشطتهم التي يقيمونها وتوجيهها صوب ما تطلق عليه الميليشيات «تعزيز جبهات مواجهة العدوان»، التي تتركز في الغالب على إلقاء المحاضرات الطائفية لتكريس ثقافة العنف والقتل والكراهية.

 

ولفت الموظف الإنساني إلى أن المنظمة تهتم بتزويد أفراد المجتمع بالمهارات والأموال اللازمة لإنشاء وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة، وتمكينهم من استعادة ملكة تعافيهم الشخصي والمجتمعي.

 

وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت بوقت سابق، الجماعة بتنفيذ حملات ابتزاز وتعسف بحق المنظمات، وصلت بعضها للتدخل المباشر في جميع اختصاصاتها ومهامها عبر صياغة المشاريع والبرامج والمواد التدريبية وتوجيهها صوب خدمة أجندتها ومشاريعها.

 

وأكدت التقارير أن الجماعة فرضت طيلة سنوات الانقلاب الماضية هيمنتها الكاملة على المنظمات الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية في عموم مناطق سيطرتها ضمن مساعيها للاستحواذ عليها وتحويل ملكيتها إليها ومصادرة أملاكها وأرصدتها وتغيير أسمائها وإداراتها أو تعيين مشرفين بمهام نافذة فيها.

 

ووفق بعض التقارير، فقد منعت الميليشيات قبل أشهر قليلة منظمات في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها من تنفيذ أي نشاط قبل موافقتها، وإدخال التعديلات عليها، وأن يكون المدربون تابعين للجماعة وأن يكون ما نسبته 20 في المائة من المتدربين من عناصرها.

 

وكانت مصادر يمنية في صنعاء كشفت، في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن إنشاء الجماعة، بصورة غير معلنة ومخالفة للقانون، صندوقاً خاصاً يعمل تحت إشراف وإدارة ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، من أجل الاستحواذ على ما تبقى من أموال المانحين المقدمة للإغاثة والعمل الإنساني في اليمن، وتخصيص الجزء الكبير منها لصالح المنظمات والجمعيات التي أسستها الجماعة خلال فترات ماضية.

 

وألزمت الميليشيات حينها المنظمات الدولية والمحلية بمدن سيطرتها بتوريد مخصصاتها المالية المقدمة لليمن إلى حسابات هذا الصندوق، كما أبلغتها بعدم تخصيص أي مبالغ لمشاريع إلا بعد توريد المبالغ وجميع البيانات المتعلقة بها لحسابات الصندوق الذي سيعمل على مراجعتها وتقييمها والإشراف المباشر على تنفيذها حال الموافقة عليها.

 

ووضعت الجماعة، صلاحيات مطلقة للصندوق التابع لها على حساب عمل المنظمات الدولية والمحلية، ومن ذلك التحكم بالمبالغ المقدمة من المانحين وفرض الخطط لأماكن وأوقات تنفيذ المشاريع الإنسانية والإغاثية للمنظمات الدولية وصولاً للتدخل في فرض عاملين منفذين للمشاريع عند تسليمها للمستفيدين.