هيئة الشئون البحرية تواصل أعمال التدريب الصيفي لطلاب كلية البيئة والأحياء البحرية

اختتمت الهيئة العامة للشئون البحرية فرع المكلا اليوم الثالث من برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية البيئة والأحياء البحرية بجامعة حضرموت ، حيث أقيمت ثاني أيام البرنامج الاثنين 30 / 8 / 2021م محاضرة للقبطان يسلم مبارك بوعمرو مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية بالمكلا وكانت عن أساسيات الملاحة البحرية في المياه الدولية والإقليمية والموانئ و عن مكونات السفينة والطواقم العاملة فيها ورتبهم ومجالات عملهم ، ثم تم التطرق لأعمال التفتيش البحري للسفن سواء كانت أجنبية أو محلية ومقصد التفتيش هو التأكد من صلاحية السفن للإبحار وأن جميع المستندات والشهادات غير منتهية ، وتم خلال المحاضرة الحديث عن الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من التلوث MARPOL .

 

وكانت محاضرة اليوم الثالث الثلاثاء 31/ 8 / 2021م عن التلوث البحري ألقاها المفتش البيئي بالهيئة الأخ وهيب خالد بن بريك حيث تطرق في محاضرته لأهمية البيئة البحرية وأنواع التلوث التي تحصل في البيئة البحرية ، وآليات مكافحة ذلكم التلوث خاصة التوث الحاصل عن السفن بالموانئ والمياه اليمنية ، ثم اختتم محاضرته بمعلومات عن تقييم الأثر البيئي ومتطلباته والطريقة التي يتم بها عمل تقارير الأثر البيئي .

 

وسيختتم البرنامج أعماله يوم غد الأربعاء بمحاضرة متخصصة عن الارشاد البحري للسفن وآليات التواصل بين السفن وكنترول الموانئ ( برج مراقبة حركة السفن ) ، وسيكون من ضمن البرنامج نزول ميداني لرصيف ميناء المكلا والطلوع على أحد سفن الوقود والتعرف على العمل بداخل السفينة وسيتولى المختصون تعريف الطلاب بالعمليات داخل السفينة .

 

وقد تم تدشين البرنامج صباح يوم الأحد بمحاضرة ألقاها الباحث نبيل عبدالله بن عيفان نائب مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية ، تطرق فيها لمجموعة من المفاهيم والمعلومات الأساسية في تنظيم قطاع النقل البحري الدولي والوطني والتعريف بالمنظمات الدولية وأسس عملها والمؤسسات الحكومية المختصة بهذا المجال ومهامها ، مستعرضا لجملة من التشريعات البحرية الدولية المهمة والأساسية المنظمة لقطاع النقل البحرية ومايقابلها من التشريعات البحرية الوطنية ، إضافة إلى دور المنظمات الدولية المختصة والجهات الحكومية في حماية البيئة من التلوث ، كما تم التطرق لآخر المستجدات العالمية في قطاع النقل البحري ومن ضمن الموانئ الخضراء والاقتصاد الأزرق والتي تركز جميعها على البيئة البحرية وعدم تلويثها من الأنشطة البحرية بالموانئ والمياه .