المستشار القانوني لمؤسسة موانئ خليج عدن: قرار تحديد حرم ميناء عدن يجسّد أحقيته القانونية

 

 

قال المستشار القانوني لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، محمد عبدالمجيد الحريري، إن القرار رقم (29) للعام 2021م بشأن تحديد حرم ميناء عدن، جاء تجسيدًا حقيقيًا لاستعادة أحقية الميناء من حيث ملكيته في حقه القانوني للمساحات والأراضي المبينة في القرار.

 

مشيرًا إلى ما نصت عليه قوانين ميناء عدن الذي لازالت سارية المفعول ولم تلغى منذ تأسيس أمانة ميناء عدن 1888م وكذلك قرار مجلس الوزراء الانف الذكر والقرار رقم (433) لعام 2006م وقانون الموانئ اليمنية رقم (23) لعام 2013م وأيضاً مثبتة في عقود بين مستعمرة عدن وأمانة ميناء عدن.

 

واعتبر المستشار القانوني لمؤسسة موانئ خليج عدن، أن قيام المنطقة الحرة، جاء منافياً للوضع القانوني لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية –ميناء عدن حالياً، ولم يراعى الأهمية الاستراتيجية والتطويرية والخدماتية لميناء عدن، بل أنطلق قانون المنطقة الحرة والقرار رقم (65) لعام 1993م في خصوصية الصراعات التي شهدتها السلطة حينها وتركت آثارها المدمرة على ميناء عدن دون الأخذ في الاعتبار رأي المختصين والاقتصاديين والخبراء بهذه المجالات، بل أكتفوا في الغلبة السياسية، ولو أخذوا من تجربة الميناء أنه في 1950م أعلن ميناءاً " حراً " ولأنه على درجة كبيرة من الأهمية الاقتصادية حيث أحتل وقتها المرتبة الثانية في العالم بعد ميناء نيويورك.

 

وتابع الحريري: "هنا يلزم القول إن المنطقة الحرة تقع في إطار الميناء وأدارتها وليس العكس فكل الانشطة التجارية وسواء الترانزيت او الصناعات التحويلية تقع في إطار نشاط وحدود الميناء، ولهذا نقدم النصح لكل المتابعين والمهتمين في الالمام بالوقائع التاريخية والقانونية وليس في التضليل بانتقاء العبارات دون أية إثباتات لصحة هذه الكتابات بل الغرض التشويه للرأي العام".

 

 

 

وقال إن "قيادة وزارة النقل وقيادة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، تعمل جاهدة على خلق شراكة مع القطاع الخاص بما يلبي الاحتياجات للأنشطة البحرية والملاحية، وبنفس الوقت تشجع على الاستثمار وتقدم كل التسهيلات الممكنة لنجاحه، لما يخدم النمو الاقتصادي والخدماتي".

 

مؤكدًا أن مؤسسة موانئ خليج عدن "تحافظ على ملكيتها وحدودها وفق القوانين والقرارات النافذة".