قرارات هادي تقطع الطريق على أي محاولات لتنفيذ بنود اتفاق الرياض

دخل الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي بشكل مباشر على خط حروب النفط التي تخوضها الشرعية الإخوانية ضد الجنوب وذلك بعد أن أصدر عدد من القرارات التي هدف من خلالها السيطرة على شركتي مصافي عدن والنفط وذلك لتوجيه عوائدهما لقوى الشمال الإرهابية وقطع الطريق على أي محاولات المجتمع الدولي لتنفيذ بنود اتفاق الرياض باعتبار أن القرار يخالف الاتفاق الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي قبل عامين تقريبًا.

 

يأتي قرار هادي استكمالا لعدد كبير من القرارات التي هدف من خلالها إفراغ الاتفاق من مضمونه، بدءا من قرار بتعيين المدعو أحمد بن دغر رئيسا لما يسمى مجلس الشورى، واستكملها بعدد من القرارات المرتبطة بالقضاء والتي سعى لاتخاذها لإحكام قبضة الشرعية على المؤسسات القضائية في المحافظات الجنوبية، إلى جانب عدم التزامه بتمكين أبناء المجلس الانتقالي من إدارة المحافظات الجنوبية التي مازالت تتواجد فيها سلطة الإخوان الغاشمة.

 

لا ينفصل القرار الأخير عن موقف الشرعية بشكل عام من اتفاق الرياض إذ أنها ترفض تنفيذ بنوده سواء على المستوى السياسي الذي يضمن تفعيل أدوار حكومة المناصفة، أو على المستوى العسكري عبر رفض سحب مليشيات الإخوان من شبوة وأبين، في حين أنها تضع مزيدا من الأشواك على طريق تنفيذ بنوده إلى الدرجة التي قلصت من فرص إنزاله على الأرض.

 

يرى مراقبون أن قرارات هادي الأخيرة بتعيين شخصيات محسوبة على الشرعية على رأس شركتي مصافي عدن والنفط هدفت إلى تقديم مزيد من الدعم إلى دوائر الفساد المحيطة به والتي لديها شبكات مصالح ترتبط بإدارة المشتقات النفطية والوقود، بل أنها تلعب الدور الأكبر في تمويل العمليات الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الشرعية في المحافظات الجنوبية وتضمن استمرار وتيرة التنسيق مع المليشيات الحوثية والتي تقوم على مبدأ توزيع مقدرات الجنوب فيما بينهم.

 

يذهب البعض للتأكيد على أن أعضاء الدائرة الضيقة للرئيس المؤقت، التي تتشكل من أبنائه وشخصيات نافذة أخرى، ليسوا المستفيدين الوحيدين من القرارات الأخيرة التي تضع مزيدا من العراقيل أمام اتفاق الرياض، لأنهم يعتمدون على الكسب غير المشروع الذي يجنيه هؤلاء على بقاء هادي في سدة الرئاسة، وهذا الأمر ليس مضمونا في حال عقد مفاوضات لإنهاء الحرب.

 

ومن جانبه عبر المجلس الانتقالي الجنوبي، عن استهجانه قرارات الرئيس اليمني المؤقت المدعو عبدربه منصور هادي، الصادرة بتعيين قيادات لشركتي مصافي عدن والنفط بالمخالفة لاتفاق الرياض، وأكد علي عبدالله الكثيري، المتحدث باسم المجلس، في بيان اليوم الأحد، أن القرارات الصادرة أمس، تتعارض مع نصوص اتفاق الرياض، ووصف القرارات بأنها إمعان في عرقلة جهود استكمال تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى رفض المجلس الانتقالي الجنوبي لما يترتب عليها.

 

وطالب الأكاديمي الدكتور جلال حاتم، رئيس جامعة أم القيوين الإماراتية، الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، والشرعية الإخوانية، بالكشف عن أرصدتهم النقدية والبنكية منذ انطلاق عاصفة الحزم.

 

وتساءل في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم: "متى سيوجّه رئيس الجمهورية بالكشف عن كل أمواله وأرصدته النقدية وحساباته البنكية وأفراد أسرته وكل من عمل معه - ولا يزال - من نائب الرئيس، رؤساء مجلس الوزراء، النواب، الوزراء، القادة العسكريون، وكلاء الوزارة، المحافظين، المستشارين وقادة الأحزاب المغتربة منذ انطلاق عاصفة الحزم؟"