جبايات وإتاوات حوثية لا تتوقف مع توسُّع رقعة الفقر والمجاعة في اليمن

تحولت الحرب المدمرة في اليمن منذ ثماني سنوات إلى وسيلة مهمة لإثراء قيادات مليشيات جماعة الحوثي، مقابل إفقار شريحة واسعة من المجتمع والتي باتت عاجزة عن توفير وجبة واحدة في اليوم.

 

وعززت مليشيات الحوثي من امبراطوريتها المالية عبر شبكة واسعة من الجبايات والإتاوات، شملت جميع مناحي الحياة ومختلف شرائح المجتمع، وبأشكال ووسائل تتفن المليشيات عبرها في تجريع المواطنين ويلات المعاناة.

 

وبعد استيلائها على العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة نهبت مليشيات الحوثي احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة والتي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار، ومن ثم تحولت إلى الصناديق المتخصصة وصناديق التقاعد والتأمينات والمعاشات، والتي تؤكد مصادر اقتصادية أن الميليشيات الحوثية نهبت أكثر من 600 مليار ريال من مخصصات صندوق التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 

القطاع الخاص والشركات والبنوك والمشافي ورجال الأعمال، كانوا الخطوة التالية في طريق العصابة الحوثية، حيث استعانت المليشيات بمؤسسات الدولة لمصادرة وتأميم شركات القطاع الخاص، ووضعت المئات منها تحت ما يسمى بالحارس القضائي، قبل أن تصادرها بشكل كامل، وتستحوذ على أصولها وإيراداتها.

 

ولجأت المليشيات إلى تعديل قوانين نافذة بشكل غير دستوري لإقرار جبايات وإتاوات، حيث أقرت نظام زكاة الخُمس والذي يعد بمثابة نظام اقتصادي انفصالي خاص بها.

 

وبين الفينة والأخرى تصدر المليشيات تعميمات وتوجيهات بإقرار جبايات وإتاوات تضاعف من معاناة المواطنين، حيث أقدمت على فرض مبالغ تتراوح بين 30 ألف ريال إلى 50 ألف ريال على كل شاحنة نقل البضائع مقابل السماح لسائقها بالمرور عبر الطريق الرملي الصحراوي بمنطقة رويك باتجاه مأرب قادمة من الجوف.

 

كما فرضت مليشيات الحوثي إتاوات وصلت 15 بالمائة على كل عملية تفريغ للصرف الصحي في محطة التنقية، وهي مجال جديد وصلت المليشيات لفرض الإتاوات عليه.

 

وأكدت مصادر محلية في صنعاء أن مليشيات الحوثي أضافت 200 ريال على كل أسطوانة غاز منزلي زيادة عن سعرها السابق وتخصيصه لمراكزها الصيفية الطائفية التي نظمتها.

 

كما أقرت مليشيات الحوثي تخصيص نسبة من فواتير الاتصالات اليمنية على كافة الشركات، لتمويل صندوق أسر مقاتليها، حيث وجه وزير الاتصالات في حكومة المليشيات، مديري شركات الاتصالات، بتوريد 1% من كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت- جوال- دولي- إنترنت) إلى صندوق ما يسمى بـ"أسر الشهداء".