صرف رواتب الجنوبيين قبل قاطني مناطق الحوثيين.. خطوة مُلحة وعرقلة غير مبررة

أثير قدر من الاهتمام مع تصريح رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الذي أكد فيه الحرص على دفع كافة رواتب موظفي الخدمة العامة في مختلف المحافظات، بما في ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

 

العليمي أكد على ذلك، خلال مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وقد أكد رئيس المجلس الرئاسي في هذا الإطار، أنه يجب أن تفي المليشيات الحوثية بتعهداتها بموجب اتفاق ستوكهولم بتوريد عائدات موانئ الحديدة.

 

بالتزامن مع ذلك، ترددت أنباء عن أن المليشيات الحوثية طلبت من الحكومة دفع رواتب الموظفين في مناطق (المليشيات) لمدة 6 أشهر على الأقل، مقابل موافقتها على تمديد الهدنة.

 

والمعلومات التي تم ترديدها على صعيد واسع، أشارت إلى أن هناك تجاوبا حكوميا مع وضع لآلية لصرف تلك المرتبات، وأن الحكومة أبدت موافقتها دفع 10 مليار ريال إضافة إلى إيرادات ميناء الحديدة وصرفها كمرتبات للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين عبر داعمين دوليين.

 

مع أهمية الإيفاء بالالتزام بدفع الراوتب من منطلق إنساني بحت، ومع ضرورة عدم توظيف هذا الملف في إطار التجاذبات السياسية القائمة، فمن الأولى بل والأكثر إلحاحا أن يتم النظر إلى الجنوب.

 

فلا يوجد أي سبب أو مبرر يمنع وقف صرف رواتب الشعب الجنوبي في ظل تؤزم الوضع المعيشي بشكل حاد، فليس فقط موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية هي وحدها المصدر الوحيد للموارد.

 

أحد الثروات التي يزخر بها الجنوب والتي يمكن أن تتيح لشعبه استقرارا معيشيا شاملا يتمثل في نفط الجنوب، وهي ثروة ضخمة تتعرض للسطو على صعيد واسع من قبل المليشيات الإخوانية.

 

ويمكن أن تضمن آبار النفط استقرارا معيشيا إذا ما توجيهها في الطريق الصحيح، وهو أمرٌ لن يتحقق من دون إزاحة النفوذ الإخواني من تلك المواقع، نظرا لأنّ تلك العناصر تمارس سطوا غاشما على النفط وتتاجر به لمصالحها الشخصية وتكوين ثروات ضخمة.

 

لكن الاحتلال اليمني مارس على مدار سنوات طويلة حربا غاشمة على الجنوبيين تضمنت إشهار الكثير من الأسلحة التي استهدفت الفتك بالمواطنين معيشيا، عبر توجيه أكثر من ضربة ليس أقلها وقف صرف الرواتب.