التعديلات القضائية.. تحجيم لنفوذ الاخوان

يواصل المجلس الرئاسي إصلاحاته الواسعة والتي وصلت هذه المرة إلى تعديلات مهمة في السلطة القضائية لتعزيز استقلاليتها وتحجيم نفوذ الإخوان.

وطالت التغيرات مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي في قرارات من شأنها تعزيز استقلالية السلطة القضائية في حماية النظام العام وإنفاذ قوة القانون.

وأصدر مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، قرار حمل رقم 21 لسنة 2022، قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

كما نص القرار على تعيين "القاضي علي أحمد ناصر الاعوش رئيساً للمحكمة العليا" وذلك خلقا للقاضي الإخواني محمود الهتار، فيما عين القاضي ناظم حسين باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء.

ونص القرار كذلك بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين الدكتور علي عبوش عوض محمد الأمين العام لمجلس القضاء، عضوا في مجلس القضاء الأعلى".

كما تم تعيين القاضي صباح العلواني وعبدالكريم النعماني، محمد كديش أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرار رقم ( 22) لسنة 2022 ، قضت المادة الأولى منه بتعيين نائبين لرئيس المحكمة العليا و4 أعضاء وتعيين نائبين لرئيس هيئة التفتيش القضائي ومحامٍ عام أول للجمهورية.

ونص القرار على تعيين "القاضي سهل ناصر والقاضي حيدان جمعان حيدان نائبين لرئيس المحكمة العليا، فيما تم تعيين القضاة هزاع اليوسفي وشفيق أحمد، محمد العولقي أعضاء في المحكمة العليا.

وعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية، وفقا لنص القرار.

كما تم تعيين القاضي نبيل هائل عبدالودود نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة والقاضي ناصر قاسم العوذلي نائبا لرئيس التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا مع أعضاء المجلس لمناقشة إصلاح السلطة القضائية، وأكد دور رجال العدالة في إنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون وتعزيز استقلاليتها وحماية النظام العام.

وتأتي التعديلات في مجلس القضاء الأعلى عقب ضغوط شعبية وقضائية لمطالبة مجلس القيادة الرئاسي بإصلاح السلطة القضائية إثر تحويلها من قبل الإخوان إلى أداة في صراعاتهم وتعطيل تحقيق مبدأ العدالة.

كما تأتي القرارات الجمهورية ضمن حزمة إصلاحات جريئة لمجلس القيادة الرئاسي لتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة وضمن ترتيبات كبيرة لإعادة ترتيب المشهد اليمني وتوحيد الجهود لإنهاء الانقلاب.