الموظفون النازحون يحملون الحكومة مسؤولية عرقلة صرف مرتباتهم وحقوقهم

حمّل ملتقى الموظفين النازحين، حكومة المناصفة مسؤولية استمرار عرقلة مرتبات الموظفين النازحين.

 

وقال الملتقى في بيان صادر عنه لوسائل الإعلام: نحمل وزارة المالية عدم سرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بصرف مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة أولا بأول أو نهاية الشهر الثاني على الأقل، مضيفا: أن التعزيزات المالية لمرتبات شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٢م، ستذهب إلى البنك المركزي يوم الأحد القادم، وستبدأ الجهات والسلطات المحلية بسحب الكشوفات من قبل وزارة الخدمة المدنية التي ابدى المختصون بها إصدارها بمجرد وصول التعزيزات من المالية إلى البنك، وهذا يعطينا أمل بقيام الجهات والسلطات المحلية بصرفها ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله.

 

وأشار البيان، إلى أن هناك بعض الجهات مثل وزارة الخدمة المدنية الديوان العام والهيئة العامة للآثار لازالت تمتنع عن صرف مرتبات الموظفين النازحين التابعين لها منذ مارس الماضي، بحجج غير قانونية، مضيفا: أن هناك معلومات مؤكدة بأن وزارة المالية ستسقط مرتبات الموظفين النازحين الذين لم تقم جهاتهم بصرفها خلال ستة أشهر في تعسف واضح من قبل قيادة تلك الجهات ووزارة المالية ضد الموظف النازح البسيط بأسلوب عنصري غير إنساني وغير أخلاقي وبعيد عن المنطق، وسيكون للملتقى وبقية المكونات موقف جاد وواضح من هذه الممارسات من خلال رسالة أو بيان عام حول هذه القضية الإنسانية.

 

وقال الملتقى في بيانه: لازالت قيادة وزارتي المالية والخدمة المدنية حسب معلومات مؤكدة من مسؤولين ومختصين داخل الوزارتين مصرة على استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة من الزيادات والعلاوات السنوية المقرة صرفها لموظفي الدولة، واستمرار حرمان الموظف النازح من الزيادة ٣٠% التي صرفت لموظفي الدولة من قبل في تعسف متعمد من قبل تلك القيادات يعاقب عليها القانون.

 

كما دعا ملتقى الموظفين النازحين، قيادات السلطات المحلية الشرعية للمحافظات غير المحررة سرعة التحرك لدي قيادة المجلس الرئاسي والحكومة لانتزاع حقوق موظفيهم وتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية الموكلة إليهم، حتى لا يكونوا شركاء في الظلم الواقع على الموظفين بحرمانهم من رواتبهم وحقوقهم الدستورية والقانونية، مهيبا بالموظفين عموما والنازحبن على وجه الخصوص الاستعداد للمشاركة الفاعلة بالفعاليات الاحتجاجية والحملات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أجل الضغط على السلطات هنا وهناك بسرعة صرف المرتبات والحقوق الأخرى المقرة وفقا للدستور والقانون، آملا من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الوقوف إلى جانب الموظفين لانتزاع حقوقهم المشروعة وإيلاء هذه القضية الإنسانية جل اهتمامهم.