الحكومة اليمنية تطالب بإدراج "الحوثي" في قوائم الإرهاب

 

عبّرت الحكومة اليمنية عن أسفها لعدم نجاح المبعوث الأممي في إقناع المليشيات الحوثية لاختيار سبيل السلام بدلًا عن الحرب ورفضها تمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان، إنها تعاملت بإيجابية مع المقترح الأخير للمبعوث الخاص وسعت من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز.

وأشار البيان الى أن المليشيات الحوثية عمدت إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب.

وأوضحت الحكومة اليمنية أنه بالرغم من تهرب المليشيات الحوثية من التزاماتها وفق اتفاق الهدنة، وتعنتها غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز وبقية المحافظات، إلا أنها حافظت على سريان الهدنة، وذلك من خلال استثناء سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة من الإجراءات المتصلة بالتحقق من سلامة الشحنات من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو مخالفة أنظمة العقوبات الدولية المفروضة على النفط الإيراني.

وأردفت الحكومة اليمنية أنها سهلت بشكل استثنائي الرحلات الدولية عبر مطار صنعاء دون حصول المسافرين على وثائق السفر الرسمية.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم الاستجابة لمناشدات الحكومة اليمنية منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في العام 2018 لوقف عبث المليشيات الحوثية بإيرادات موانئ الحديدة وضرورة تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك المليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام 2014.

وأوضحت الحكومة أن هذه المطالب تجددت في مقترح المبعوث الخاص ومفاوضات تجديد وتوسيع الهدنة إلا أن إصرار المليشيات الحوثية على تغليب مصالح قياداتها ورعاتهم في النظام الإيراني حال دون تخفيف معاناة أبناء شعبنا.

ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتعامل الجاد والمسؤول مع هذه المليشيات الإرهابية في ظل تهديداتها الجدية الأخيرة التي أطلقتها في مواقعها الرسمية بتهديد الملاحة الدولية وقصف السفن والمنشآت النفطية وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في اليمن والإقليم بل وللعالم.

وأكدت الحكومة اليمنية أن التهديدات الحوثية تجعل من إدراج هذه الجماعة في قائمة الإرهاب وفرض العقوبات على قادتها أداة ضغط إضافية لدفعهم للتخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط، وتغليب لغة الحوار ومصالح الشعب اليمني على لغة الحرب وأطماع النظام الإيراني في المنطقة.

وقالت الحكومة اليمنية إنها تقدر الجهود التي بذلها المبعوث الخاص لتجديد وتوسيع الهدنة، ومواصلة دعمها له في قيادة وساطة الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن، المبني على مرجعيات الحل السياسي وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216.

وأوضحت الحكومة أنه "بالرغم من تعنت المليشيات الحوثية، فقد جلبت الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل/نيسان 2022 العديد من المنافع لقطاع واسع من أبناء شعبنا نتيجة للتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي للتخفيف من المعاناة الإنسانية، حيث لم يدخرا جهدًا في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي اختلقتها المليشيات الحوثية".