الأزمة الإنسانية.. دافع دولي لتجديد الهدنة

 

 

تدفع الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن باتجاه تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث تشكل أهم عوامل الضغط على الحوثيين للتراجع عن المطالب المتطرفة التي قدموها، كما أنها حافز أساسي للمجتمع الدولي للتكثيف من تحركاته وضغوطه للقبول بالخطة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ.

 

ووفق ما أكدته أحدث البيانات الأممية، فإن ما يقرب من 17 مليون شخص أو أكثر من 53 في المئة من السكان في اليمن، يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، المصنف في أزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات) خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر المقبل، والمرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للبراءات (الطوارئ) و4.3 ملايين شخص نزحوا داخليا نتيجة للصراع.

 

ورغم ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي مدفوعة بتأثير الصراع في اليمن، لاسيما الخسائر في الأرواح وتعطيل سبل العيش والنزوح الداخلي، وما يزيد عن المعدل الطبيعي لهطول الأمطار وظروف الجفاف المعتدلة إلى الشديدة التي اقترنت بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، فقد أثر ذلك على جميع المناطق المزروعة في البلاد، كما لا يزال الاقتصاد هشاً، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار الدولية للقمح وغيره من السلع الغذائية الأساسية والوقود، مما أسهم في تضخم الغذاء المحلي.

 

ويرى مراقبون وسياسيون، أن هذه المستويات العالية من انعدام الأمن الغذائي والمخاطر المترتبة على تقليص المساعدات بسبب انشغال العالم بمناطق صراع أخرى إلى جانب المكاسب التي تحققت للمدنيين طوال فترة الهدنة السابقة، لا تزال حتى الآن تشكل أهم عوامل الضغط على الحوثيين للقبول بمقترحات مبعوث الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة بما تحمله من مكاسب مرتبطة بصرف رواتب أكثر من ربع مليون موظف في مناطق سيطرة الحوثيين.

 

وأشار المراقبون، إلى أن الهدوء الذي شهدته البلاد منذ بدء سريان الهدنة وما تحقق من مكاسب فتحت شهية المدنيين لتحقيق مكاسب إضافية، وخلْق رأي عام شعبي واسع مناهض لأي دعوة للتصعيد بما في ذلك اعتراض الحوثيين على موافقة الجانب الحكومي على صرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية ومطالبتهم بصرف رواتب منتسبي الدفاع والداخلية في مناطق سيطرتهم.