القيادة المركزية الأمريكية تكشف مجددًا زيف ادعاء التصنيع الحربي للحوثيين

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه منذ عام 2021، صادرت القوات البحرية الأمريكية والشريكة 15000 قطعة سلاح غير مشروعة تم شحنها بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن.

 

وأكدت أن التوريد المباشر، أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين في اليمن ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي.

 

جاء ذلك في بيان صادر مساء أمس الجمعة 3 مارس 2023، عن الشؤون العامة للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية "قادة الولايات المتحدة يعمقون التعاون البحري خلال زيارة اليمن"، كشف جانبًا من الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي، وزيف ادعاء التصنيع الحربي للحوثيين. 

 

وقال إن السفير الأمريكي في اليمن، رافق القائد الأعلى للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال زيارة لليمن في 2 مارس، تضمنت اجتماعات مع قادة من خفر السواحل اليمني ومسؤولين حكوميين محليين.

 

وأضاف: "التقى سفير الولايات المتحدة في اليمن ستيفن فاجن، ونائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة (CMF)، كبار حرس السواحل اليمنيين وممثلي الحكومة في الغيضة، وناقش القادة جهود الأمن البحري الإقليمي والفرص المستقبلية لتعميق التعاون البحري الثنائي والمتعدد الأطراف".

 

في عام 2013، أصبحت اليمن العضو الثلاثين في CMF، الذي يضم حاليًا 38 دولة عضوًا وشريكًا.

 

وتُعد المنظمة أكبر شراكة بحرية في العالم، وتتألف من أربع فرق عمل مشتركة تعمل في المياه في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

 

في أكتوبر الماضي، انضم خفر السواحل اليمني إلى سفن من اليابان وجمهورية كوريا وإسبانيا خلال دورية لمكافحة القرصنة في خليج عدن بقيادة البرازيل في إطار فرقة العمل المشتركة 151.

 

قال كوبر: "لقد سررت بشكل خاص بقيادة خفر السواحل اليمني ومشاركته في تدريبات متعددة الأطراف لمكافحة القرصنة.. بالإضافة إلى ذلك، ساعد تنسيقنا الثنائي في منع ومصادرة الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في البلاد".

 

كما ناقش القادة إطلاق دورة جديدة لعمليات القوارب الصغيرة لأفراد حرس السواحل اليمنيين لتعزيز قدرات الشركاء وقابلية التشغيل البيني. وسيقوم الشركاء الإقليميون بتسهيل الدورة في الأشهر المقبلة في مقر CMF في البحرين.

 

وتجري الدول الأعضاء في CMF بانتظام تبادلات مهنية لبناء قدرة الشركاء وقابلية التشغيل البيني، حيث تساعد الشراكة على ضمان الأمن والاستقرار البحري عبر ما يقرب من 3.2 مليون ميل مربع من المياه الدولية، التي تشمل بعضًا من أهم ممرات الشحن في العالم.