صفقات تهريب الأسلحة تحتم ضرورة تقويض العسكرة الحوثية للموانئ.. وتفادي تآمر الإخوان

زادت في الفترة الأخيرة، عمليات تهريب الأسلحة من قبل إيران إلى المليشيات الحوثية، وهو الدعم الذي يتسبب بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب، ما يفرض حتمية الانخراط في مجابهة عسكرية شاملة تقوِّض هذه المسارات.

 

أحدث هذه الضربات تمثلت فيما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية بقولها إنها نفذت اعتراضاً بحرياً في 23 فبراير الماضي، وصادرت أسلحة مصنعة في إيران وكانت متجهة إلى اليمن.

 

وقالت القيادة المركزية، إنها عثرت على أسلحة إيرانية ومكونات صواريخ بالشحنة المتوجهة إلى اليمن.

 

القارب الذي تمت مصادرته كان يحمل على متنه مكونات صواريخ باليستية، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

 

وتضمنت شحنة الأسلحة صواريخ 9M133 Kornet الروسية الموجهة المضادة للدبابات، والمعروفة في إيران باسم "Dehlavieh"، فضلا عن مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.

 

زيادة وتيرة محاولات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى المليشيات الحوثية ولَّدت الحاجة لضرورة التصدي لهذا الإرهاب بحزم وحسم، وهو ما يتطلب تقويض السيطرة الحوثية على الموانئ المستغَلَّة من قبل المليشيات الإرهابية في عملية التهريب.

 

والحديث تحديدا عن ميناء الحديدة الذي أفرغته المليشيات من جدواه المدني أو الاقتصادي، وصولا إلى استهداف عسكري يخدم مسارات التهريب.

 

تحرير ميناء الحديدة أصبح ضرورة ملحة لمنع تدفق الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، لا سيما أن الاتفاقية التي يفترض أنها تمنع عسكرة الميناء وهي اتفاقية السويد أفرغتها المليشيات الحوثية من محتواها ومضمونها.

 

هذا السيناريو الدامي كان بالإمكان تفاديه، إذ كانت القوات المسلحة الجنوبية قبل سنوات، على بعد كيلو مترات قليلة من الحديدة، لكن تنظيم الإخوان الإرهابي عرقل حسم المعركة وتوجه إلى إبرام اتفاق السويد مع المليشيات، وهو ما مهَّد لها بالبقاء حتى اليوم.

 

وفي خضم تفاقم وتيرة الإرهاب الحوثي، تزداد الحاجة المُلحة لضرورة حسم الأوضاع الأمنية في البؤر الساخنة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعرقل أطر التخادم الإخواني مع المليشيات الحوثية.