هيكلة صامتة: ما الذي يسعى له «حزب الإصلاح»؟

 

 

في  3 يونيو الماضي، انتخبت هيئة الشورى المحلية لحزب "التجمع اليمني للإصلاح" [فرع الإخوان المسلمين في اليمن] في ساحل حضرموت، هيئة قيادية جديدة لهيئة الشورى بالمحافظة. حدث ذلك تزامنًا مع خطوات مشابهة في محافظتي المهرة وسقطرى، ومحافظات في شمال اليمن. 

 

وجاءت هذه التحركات بعد ركود في النشاط التنظيمي لحزب الإصلاح في محافظات الجنوب بعد تصاعد الصراع مع المجلس الانتقالي الجنوبي وفقدان الحواضن الشعبية للحزب الإسلامي بشكل كبير. كما تزامنت التحركات مع إعلان "مجلس حضرموت الوطني" بدعم وتمويل من السعودية، والمساعي لتشكيل أحلاف وكيانات جهوية أخرى في جنوب اليمن.

 

 

وكان "مجلس حضرموت الوطني" قد أُتهم بأنَّه خاضع لحزب الإصلاح من الشخصية الحضرمية البارزة حيدر أبوبكر العطاس، مستشار مجلس القيادة الرئاسي، في مقابلة على قناة حضرموت الحكومية في 5 يوليو الماضي. كما توقع محللون أن يسعى حزب الإصلاح لاستعادة نفوذه في الجنوب من بوابة هذه المكونات التي تدعمها السعودية.

 

أثارت تحركات حزب الإصلاح التساؤلات حول دوافعها وأهدافها وتوقيتها، وما إذا كانت مؤشرًا على استعداد الحزب لاستعادة بعض من نفوذه المفقود في الجنوب، خصوصًا مع الضربة الكبيرة التي تلقاها بعد طرده من محافظة شبوة في أغسطس الماضي على يد السلطة المحلية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

 

انتخاب القيادات المحلية 

 

نفذ حزب الإصلاح عملية هيكلة على مستوى هيئة الشورى خلال يوليو ويونيو الماضيين، في عدد من محافظات الجنوب، بالإضافة إلى محافظات أخرى في شمال اليمن بعضها خاضع كليًا لمليشيا الحوثيين المدعومة من إيران.

 

وفي حضرموت، تم اختيار محسن علي باصرة رئيساً لهيئة الشورى بساحل حضرموت، وربيع باسيود نائباً له، وحسن باسواد أميناً للسر. كما تم انتخاب مكتب تنفيذي جديد برئاسة محمد أحمد بن زياد، ومحمد بالطيف أمينا للمكتب في ساحل حضرموت، وأنور باشغيوان أمينا للمكتب بالوادي.

 

وفي محافظة المهرة، تم اختيار حمود محمد عيسى حووت كلشات رئيسا لهيئة الشورى المحلية للإصلاح بالمحافظة، ومبارك سعد بخيت كدّة نائباً له. كما تم انتخاب لجنة قضائية محلية للحزب في المحافظة، وتم اختيار صالح أحمد الحامد رئيساً، وعضوية كلاً من عبد العزيز أحمد أسد بن كريس، وأحمد سعد القميري.

 

وخلال الاجتماع، تم أيضاً انتخاب أعضاء هيئة الشورى المحلية ورئاسة المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة، وهم: سالم أحمد سقاف بن حفيظ رئيساً، وعبد الله نويجع عرفان أمينًا للمكتب، ومحمد سعيد كلشات أمينًا مساعدًا.

 

وفي محافظة سقطرى، قال موقع "الصحوة نت" إنَّه "تم التوافق بالإجماع على تسمية رئاسة هيئة الشورى المحلية للإصلاح بالمحافظة، واختيار بدر إبراهيم خالد رئيساً للهيئة. كما تم انتخاب أحمد جمعان سعد رئيساً لهيئة رئاسة المكتب التنفيذي، ومبارك هادف مبارك أمينًا للمكتب، واحمد سالم القيسي أميناً مساعداً".

 

كما أعلن الإصلاح عن هيئات قيادات جديدة لهيئة الشورى في محافظة الجوف التي يخضع معظمها لمليشيا الحوثيين، و"أمانة العاصمة" في صنعاء الخاضعة كليًا للحوثيين، بالإضافة لمحافظة البيضاء. 

 

كما نظَّم الإصلاح بشكل لافت عددًا من الفعاليات خلال الأشهر الماضية في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، من بينها الإفطارات الجماعية والزيارات العيدية للشخصيات المسؤولة في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، واللقاءات المجتمعية. 

 

التوقيت 

 

تأتي خطوات الإصلاح بالتوازي مع تحركات سعودية لإنشاء مجالس جهوية في جنوب اليمن مشابهة لـ "مجلس حضرموت الوطني" الذي أعلن عنه في الرياض في 20 يونيو الماضي. ويعتقد المحلل السياسي محمد الجفري أنَّ الإصلاح "يسعى لاستعادة بعض من شعبيته التي فقدها في الجنوب".

 

 

وأضاف لمركز "سوث24": "حزب الإصلاح يسعى لتعزيز وجوده من خلال هذه التحركات. الإصلاح يريد توجيه رسالة سياسية تُسهم في تعبئة قاعدته الشعبية وتوسيعها. وباعتقادي هذه التغييرات التنظيمية لن تغير من واقع الإصلاح المزري على مستوى الحاضنة الشعبية الجنوبية". 

 

ويرى الجفري أنَّ الإصلاح حريص على استعادة وجوده في الجنوب بأي وسيلة كانت ولو تعارضت بشكل واضح مع شعاراته، وفي مقدمتها "الوحدة اليمنية"، حدَّ تعبيره. مضيفًا: "كيف يدعم الإصلاح مجلس حضرموت الوطني الذي يبدو أنه يسعى لفصل حضرموت، بينما يتغنى بالوحدة في الوقت نفسه". 

 

ولفت الجفري إلى أن أنشطة حزب الإصلاح في ساحل حضرموت تزايدت مؤخرا، "وهو ما يمكن تفسيره في سياق محاولات تشتيت جهود وتركيز الحضارم والمجلس الانتقالي الجنوبي عن وادي حضرموت الذي يحتضن المنطقة العسكرية الأولى والقوات الشمالية". 

 

وأرجع محللون إنشاء مجلس حضرموت الوطني إلى محاولة حزب الإصلاح لاستعادة دور فقده بعد عملية الانتقال السياسي في 7 إبريل 2022، [تشكيل مجلس القيادة الرئاسي]، والعودة إلى التأثير على الخارطة المحلية من باب هذه الهويات الديمغرافية داخل الجنوب. 

 

في المقابل، يرى رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في ساحل حضرموت، أحمد المرشدي، أن خطوات الحزب الأخيرة تأتي في "إطار طبيعي قانوني".

 

وقال لمركز "سوث24": "هذه الخطوة جاءت جاء كاستحقاق تنظيمي بحت بموجب نظام الحزب الأساسي ولائحته المحلية، وكممارسة سياسية مدنية التزامًا منه بالمسار الديمقراطي والتداول القيادي للمناصب القيادية، دون ارتباط أو صله بأي حدث متزامن على الساحة".

 

وأضاف: "إجراء الدورات الانتخابية للإصلاح حدث روتيني طبيعي، غير أن هذه الدورة تأخرت عن موعدها، وجرت في ظل ظروف صعبة تمرُّ بها البلاد إثر الانقلاب الحوثي، وما سبَّبه من معاناة للشعب وقواه الحية، وتعطيله لدورة الحياة العامة والخاصة والحزبية".

 

وينفي المرشدي علاقة هذه الخطوات بـ "مجلس حضرموت الوطني" والتطورات الأخيرة. وأضاف: "إصلاح حضرموت بموقفه من مجلس حضرموت الوطني يمارس حقه الطبيعي، كغيرنا من أبناء حضرموت المستبشرين بهذا المجلس وما عكسته وثيقته السياسية والحقوقية وميثاق الشرف الخاص به". 

 

مضيفًا: "إنه حامل سياسي يضم شخصيات من مختلف التيارات السياسية والاجتماعية، ما يجعل له مساحة تمثيل واسعة".

 

ومع ذلك، فقد صنفت بعض تحركات الإصلاح مؤخرًا في نطاق أكثر خطورة من مجرد استعادة النفوذ والوجود السياسي والشعبي. فقد تحدث خبراء عن "أسباب محتملة لعودة نشاط تنظيم القاعدة في حضرموت"، مع الإشارة لحادثة منع قيادي إصلاحي حضرمي من المرور في نقطة أمنية بمدينة سيئون، يوليو الماضي، بعد ظهوره إلى جانب قيادي إصلاحي شمالي مدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية.

 

 

ومهما تكن الأسباب، يبدو أن حزب الإصلاح يعد نفسه للمرحلة القادمة لاسيما في الجنوب، مع استثمار المتغيرات المتسارعة على الساحة والترتيبات المستمرة لتثبيت اتفاق جديد في البلاد يمهد لعملية سياسية.