الانقلابيون في اليمن يستبقون "الحلّ الدولي" بالرفض: يعقد الأزمة

حذرت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، وأحزاب متحالفة معها، اليوم الأربعاء، من أن أي حلول "معدة سلفاً"، يُراد فرضها عبر قرار من مجلس الأمن بعيداً عن الحل التوافقي الشامل، لن تزيد الأزمة إلا تعقيداً، في إشارة إلى ما يتردد حول مشروع اتفاق يستعد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لطرحه على الأطراف، وتأييده بقرار دولي ليكون ملزماً.
وقال بيان صحافي، صدر عن قوى وأحزاب سياسية أهمها الحوثيون و"حزب المؤتمر الشعبي العام"، إنها بدأت "ترى في الأفق محاولات تعطيل، تهدف إلى العرقلة المتعمدة لسير المحادثات والوصول إلى حلول عبر استنساخ قرار دولي جديد غير مبني على حل توافقي شامل ولا يلبي تطلعات الشعب اليمني، بل بنظرها حلولاً معدّة سلفاً لحساب طرف من الأطراف أو قوة من القوى الإقليمية أو الدولية".

وتابع البيان أن القوى السياسية الموقعة عليه تعتبر "أي حلول معدة سلفاً يُراد فرضها بعيداً عن التوافق، بقرار أممي تحت أي مسمى كان، إذا لم يكن بناء على حل توافقي شامل، فإنه لا يمكن إلا أن يزيد المشكلة تعقيدا وسيصعب تنفيذه، وبالتالي سيكون أداة لتجديد دورة العنف وسيعيق الوصول إلى سلام شامل ودائم وسيوسع من تمدد (القاعدة وداعش) ويهدد الأمن والسلم لكل دول الإقليم والعالم".

وتزامناً مع البيان، أعلن رئيس المجلس السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، صالح الصماد، أن "أي تسوية تفرض من غير توافق وطني سيكون مصيرها مصير القرار الأممي 2216".

وقال الصماد في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إنه "إذا كانت الأمم المتحدة مصرة أن تنحاز إلى طرف معين وتفرض آراء طرف معين فهذا شأنها، وهي ستكون شريكاً في ذلك، وهي شريكة حتى الآن بتواطئها، وستكون شريكة في أي دورة عنف جديدة" أو استمرار ما وصفه بـ"العدوان". 
وجاء البيان وكلام الصماد، بعد أنباء كانت مصادر قد كشفت عنها لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، وتتحدث عن مشروع اتفاق ينوي المبعوث الأممي طرحه ويتم دعمه بقرار دولي، بعد مشاورات بين الأمم المتحدة وسفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن، ومنها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي.
ورغم اقتراب شهرين على بدء المحادثات في الكويت، لم يحقق المتحاورون تقدماً ملموساً، طوال الفترة الماضية، فيما تصاعدت مؤشرات الانسداد مجدداً مع الأنباء التي تحدثت عن مسودة الاتفاق الأممي.