قطر: دراسة تحذر من ارتفاع الكلفة المقدرة لمشاريع البنى التحتية أو تأخر إنجازها

عدن لنج / فرانس 24

حذرت دراسة حكومية قطرية نشرت الأحد، من تأخر في إنجاز مشاريع البنى التحتية، أو زيادة في كلفتها المقدرة بزهاء 200 مليار دولار، والتي ينفذ العديد منها ضمن تحضيرات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

حذر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في دولة قطر من تأخر في إنجاز مشاريع البنى التحتية أو زيادة في كلفتها المقدرة بنحو 200 مليار دولار.

وربط تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018"، بين "تغير" أسعار النفط العالمية، ومشاريع البناء الضخمه التي تقام في البلاد. وفقد برميل النفط أكثر من ستين بالمئة من سعره منذ منتصف العام 2014، إلا أنه عاود في الآونة الأخيرة استعادة بعضا من عافيته في الأسواق العالمية.

وبحسب التقرير، "إذا بدأت هذه الأسعار (...) بالارتفاع بشكلٍ أسرع من المتوقع، سيستفيد نمو الدخل الإسمي والميزانين المالي والخارجي"، أما في حال بقائها على انخفاض "فسيغدو العجز في الحسابين المالي والخارجي أوضح، مما يستدعي بذل جهودٍ للحصول على التمويل".

أضاف أن "استمرار تقلب الأسواق المالية العالمية، الذي يؤثر على الاقتصاد المحلي ويقلصُ السيولة، قد يعني بالنسبة للمؤسسات القطرية ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الدولية"، موضحا أن "من المخاطر المالية الأخرى حدوث تأخيراتٍ أو زيادة في تكاليف تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية أكثر مما هو متوقع".

وأكد التقرير أن قطر ستفرض، وللمرة الأولى، ضريبة القيمة المضافة بدءا من سنة 2018 نسبتها خمسة بالمئة، اتفق عليها خلال اجتماع لوزارة مالية دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر.

وقطر هي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وأبرز مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتستعد الدولة الخليجية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل تحضريات استضافة هذه البطولة، مشاريع بناء كبرى في البلاد، تشمل ملاعب لكرة القدم، إضافة إلى أعمال تطوير للبنى التحتية، تشمل بناء ميناء جديد وشبكة لمترو الأنفاق وتجديد بعض مناطق الدوحة.

ويتوقع أن تبلغ كلفة استضافة كأس العالم نحو 30 مليار دولار، منها عشرة ملايين لنباءملعب كرة قدم جديدة، بحسب المنظمين.

وفي انعكاس لأسعار النفط، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن قطر تتوقع تسجيل عجز مالي نسبته 7,8 بالمئة في موازنة 2016، سيكون الأول منذ 15 عاما. ورجح التقرير ارتفاع العجز إلى 7,9 بالمئة في 2017، وانخفاضه إلى 4,2 في السنة التالية.

كما توقع التقرير نمو الاقتصاد القطري وإن بشكل أقل، من 3,9 بالمئة هذه السنة إلى 3,2 بالمئة في 2018.