بلغاريا تعدل القانون للمطالبة ببرمجيات حكومية مفتوحة المصدر

 

أقرّ البرلمان البلغاري تعديلات على قانون الحوكمة الإلكترونية، تتطلب من جميع البرمجيات المكتوبة لصالح الحكومة أن تكون مفتوحة المصدر، وأن يتم تطويرها ضمن مخزن عام للمعلومات.

مرئية ومتاحة للجميع

تعتبر البرمجيات مفتوحة المصدر واحدة من أهم الاتجاهات الجديدة في مجال الحوسبة في الوقت الحالي. فعمالقة التكنولوجيا، تسمح على نحو متزايد بتوفير الشفافية، في كلا التصاميم الخاصة بالتجهيزات الإلكترونية والخاصة بالبرمجيات. حتى أن الحكومة اليوم أخذت تحذو حذوها.

حيث أقرت بلغاريا مؤخراً تعديلات على قانونها الخاص بالحوكمة الإلكترونية، تتطلب إجراء تغييرات على كيفية تطوير البرمجيات التي تبنيها الحكومة. حيث تطالب "المادة 58a" من القانون، من أجل البرمجيات المخصصة التي تنجزها الحكومة، بأن تحقق معايير البرمجيات مفتوحة المصدر. بعبارة أخرى، فإن استخدام البرمجيات، وتعديلها، وتوزيعها يجب ألا يكون محدوداً، وعمليات التطوير يجب أن تجري ضمن مخزن عام للمعلومات تعود ملكيته للدولة. والنتيجة النهائية، وفقاً لمستشار الحكومة بوزيدار بوزانوف، ستكون؛ "أياً كانت البرمجيات التي تنجزها الحكومة، ستكون مرئية وفي متناول الجميع. في نهاية المطاف، إنها مدفوعة بفضل أموال دافعي الضرائب، وينبغي أن يكونوا قادرين على رؤيتها، والاستفادة منها في الوقت نفسه".

مع ذلك، هذا لا يعني أن كافة برمجيات الحكومة ستكون مفتوحة المصدر. حيث يضيف بوزانوف بهذا الخصوص؛ "لقد تم شراء الحلول القائمة حالياً بناء على شروط ترخيص معينة، ولذلك لن تتأثر بتعديلات القانون الحاصلة". كما أنه يشير أيضاً إلى أن التنفيذ الكامل للقرار، يتطلب من المبرمجين والمواطنين المعنيين أن يمارسوا ضغوطات على الحكومة.

زيادة مستوى أمن المعلومات

لقد لاحظ الكثيرون بالفعل فوائد مثل هذه الخطوة. ففي حين قد يبدو ذلك سبباً في إضعاف مستوى أمن المعلومات، نجد أنه في الحقيقة سيؤدي إلى زيادته. فمع المصادر المفتوحة، يكون خبراء البرمجيات قادرين على اكتشاف الأخطاء ومكامن الضعف في البرامج، والإبلاغ عنها. حتى أن الخبراء سيكون بمقدورهم تقديم إصلاحات برمجية طوروها بأنفسهم، ليتم تنفيذها قبل أن يتم استغلال نقاط الضعف.

وعلاوة على ذلك، سيصبح تحديث البرمجيات أكثر سهولة من قبل. ما يسمح بتوطين ميزات برمجية جديدة في المستقبل. ولعل الأهم من ذلك كله، هو أن المصادر المفتوحة تسمح للبرمجيات بأن يتم تكييفها وتعديلها لكي تلبي الاحتياجات الحكومية المختلفة. وبالتالي، إلغاء الحاجة للتعامل مع شركة وحيدة من القطاع الخاص، وتوفر لأموال دافعي الضرائب، وتشجيع للمنافسة.

المصدر: The Next Web