دراسة اقتصادية تكشف ما انتهجته مليشيات الحوثي والمخلوع لتدمير الاقتصاد اليمني

 

أظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن ميليشيات الحوثي الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح، انتهجت خطة لتدمير الاقتصاد اليمني، تتضمن سيطرة المؤسسات الدينية والعسكرية على القطاع الخاص، على غرار ما يفعله الحرس الثوري الإيراني في إدارته للمؤسسات الموازية في إيران.
بنود الخطة
اعتماد مفاهيم الاقتصاد الخفي
إيجاد سوق سوداء للنفط
إنشاء كيانات موازية لمؤسسات الدولة
عدم إخضاع تلك الكيانات إلى الرقابة

وكشفت دراسة اقتصادية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح تنتهج خطة متعمدة في إطار مشروعها لتدمير الاقتصاد اليمني، وهي خطة تعتمد على سيطرة المؤسسات الدينية والعسكرية على مشاريع القطاع الخاص، على غرار ما يفعله الحرس الثوري الإيراني في إدارته للمؤسسات الموازية في إيران. وتناولت الدراسة التي أعدها الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي دور الأسواق السوداء للمشتقات النفطية في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد خفي تديره «ثعابين الثروة والحروب» في ميليشيات الانقلابيين بصنعاء. مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطة هو إنشاء كيانات موازية للمؤسسات الاقتصادية المعروفة، تكون مهمتها الاتجار والتصنيع لصالح مؤسسات بعينها، على ألا تكون ميزانية تلك الكيانات خاضعة للمحاسبة أو المراجعة، ولا تدخل ضمن ميزانية الدولة، رغم أن تمويلها يتم من أموال حكومية. وأكدت الدراسة التي نوقشت في ندوة عقدت أواخر الأسبوع الماضي في عدن، تحت عنوان «الانقلابيون وخطة تدمير اقتصاد اليمن»، أن هذه الأسواق السوداء ليست سوى نموذج لهذا التدمير.
خطة التدمير
أظهرت دراسة أخرى في ذات الندوة أعدها رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، ملامح ومؤشرات الخطة التدميرية الممنهجة التي سلكها الانقلابيون في سبيل الفتك باقتصاد اليمن، عبر الاستنزاف الممنهج لاحتياطيات النقد الأجنبي والدعم المخصص للمشتقات النفطية واعتماد المجهود الحربي وسيلة جباية لتمويل ميليشيات الحوثيين والعبث الشامل بإيرادات الدولة. وأشارت إلى أن الانقلاب أثّر بشكل سلبي ومباشر على انهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وعلى القطاعات الاقتصادية.