أموال قطر أنقذت «القاعدة» مــن الإفلاس وسلمت صنعاء للحوثي

ظل «تنظيم الحمدين» يعبث بأمن ومصائر الشعوب لا لقوة يتمتع بها أو ذكاء ولكنها العقلية التآمرية التي تجيد حبكات الظلام ولعب الأدوار القذرة، فما يجد التنظيم الذي اكتنز أموال القطريين موطئ قدم في بلد ما حتى يهب لا بأغصان الزيتون ولا لمساعدة محتاجيها أو إقالة العاثرين فيها وإنما بمزيد من الزيت لإشعال النيران لتحرق الأخضر ولن توفر اليابس بالضرورة، نشرت مؤسسة دعم الديمقراطية دراسة في 3 أجزاء بعنوان «قطر وتمويل الإرهاب»، خصص الجزء الأول منها لعقدين (الأخير من القرن الماضي والأول من القرن الجاري)، والثاني لفترة تولي الأمير تميم بن حمد منذ 2013 حتى يناير الماضي وهو موعد صدور التقرير.

وحسب التقرير: «ترى واشنطن أن قيادات بالقاعدة تلقوا دعماً من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر بالإضافة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية الناشطة في اليمن والسعودية، وحركة الشباب الصومالية، والقاعدة في شبه القارة الهندية والقاعدة في العراق التي أصبحت داعش»، ولا تكشف الدراسة رغم أهميتها، جديداً إذ إن الدور الإرهابي القطري في اليمن يعود إلى حقبة المخلوع علي عبدالله صالح الذي تقدمت اليمن في عهده بشكوى رسمية لمؤسسات دولية ضد قطر.

واتهمت بريطانيا قطر في 2013 بتمويل عناصر تنظيم القاعدة في اليمن من خلال دفعها فدية لإطلاق سراح رهائن محتجزين لدى التنظيم، وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الستر بيرت إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يهدف لزعزعة الحكومة اليمنية وإن ما يعززه على ذلك إلى حد كبير مبالغ الفدية الكبيرة التي تدفع للإفراج عن رهائن أجانب في إشارة واضحة إلى دولة قطر.

وأضاف بيرت في بيان بأنه وحسب تقريرهم «حصل تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية في العامين الأخيرين على حوالي 20 مليون دولار من مبالغ الفدية المدفوعة». وفي حال استمرار ذلك، فإن هذا سيؤدي لتقوية قدرات التنظيم على شن اعتداءات في اليمن وضد أصدقاء اليمن وجيرانه.

وذكر البيان «لهذا السبب اتخذت الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية خطوة غير مسبوقة خلال قمة مجموعة الثمانية في لوخ إيرن برفض دفع أي فدية للإرهابيين، بعد أن كشفت مصادر يمنية وثيقة الصلة إنقاذ قطر لتنظيم القاعدة في اليمن من أزمة مالية خانقة تعرض لها، جراء الحرب التي شنها الجيش اليمني والقبائل ضد التنظيم في محافظة أبين الجنوبية، بدفع مبلغ 15 مليون دولار ذهبت إلى التنظيم وعناصر قبلية مرتبطة به في شمال اليمن».

دعم «القاعدة»

ويؤكد مدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية «ايجيس» جمال العواضي، أن قطر قدمت دعماً لتنظيم القاعدة في اليمن بمبلغ وقدره 15 مليون دولار، تحت ذريعة فدية وإنقاذ سويسرية كان التنظيم اختطفها للمطالبة بفدية، ولم تكتف الدوحة ببناء علاقات ودعم تنظيم القاعدة في اليمن، بل استطاعت بناء شبكة إرهاب دولية من أفغانستان إلى اليمن مروراً بباكستان وسوريا وليبيا، معتمدة على علاقاتها السابقة مع قيادات الصف الأول في تنظيم القاعدة الذي توزع في دول عديدة مع موجة الربيع العربي.

وأبرز العواضي في تصريحات صحافية أن الدعم القطري المباشر وغير المباشر شكل أهم قنوات الدعم للتنظيم في اليمن، حيث كان يتمثل الدعم بتقديم الدوحة أموالاً على شكل فدية مقابل إطلاق مختطفين لدى التنظيم، ودفعت بذلك شيوخ قبائل وشخصيات أمنية وعسكرية إلى ممارسة عمليات الاختطاف كمهنة مربحة من خلال بيع المختطفين لتنظيم القاعدة الذي بدوره يفرج عنهم بعد تسلم مبالغ كبيرة من دولة قطر.

ففي 28 فبراير 2013 ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الرهينة السويسرية سيلفيا ايبرهارت (36 عاماً) التي خطفت في اليمن في 14 مارس 2012 وصلت خلال الليل إلى مطار الدوحة بعدما تم تحريرها بتدخل من قطر، بلا أن تحدد ظروف إطلاق سراحها بشكل دقيق.

وكانت ايبرهارت تعرضت للاختطاف من منزلها في الحديدة غرب اليمن حيث كانت تعمل مدرسة في معهد للغات. واقتادها الخاطفون إلى شبوة (جنوب شرق) حيث ينتشر تنظيم القاعدة بكثافة.

وأضاف العواضي أن «قطر دخلت على الخط للتفاوض مع القاعدة لإطلاق المختطفة مقابل مبلغ مالي كبير قدمته الدوحة للمختطفين وصل إلى 15 مليون دولار منه 10 ملايين دولار للتنظيم و5 ملايين دولار لشخصيات قبلية ذات علاقة به، وكادت العملية آنذاك أن تتسبب في أزمة وقطيعة بين اليمن والدوحة، بسبب التصرفات غير المقبولة التي قام بها الوفد القطري الذي دخل اليمن عبر مطار صنعاء على أنه يتشكل من رجال الأعمال بصحبة شخصية دبلوماسية ودون التنسيق مع الجانب اليمني.

وفي اليوم ذاته، عاد الوفد القطري إلى مطار صنعاء ليغادر إلى الدوحة ومعه السفير القطري والمواطنة السويسرية، التي عرّف بها السفير على أنها مستشارته، غير أنه تم منعهم من المغادرة ليقوم السفير القطري بالتهجم على قادة الوحدة الأمنية والموظفين بالمطار، واستدعاء وكيل جهاز الأمن القومي الذي حضر بعد ذلك للسماح بمرور الوفد القطري والسفير والمختطفة، بينما كان الوفد يتكون في الحقيقة من عناصر المخابرات القطرية وليس من رجال أعمال كما قيل سابقا.

وحين وصل الوفد إلى الدوحة تم التعاطي مع العملية على أنها نصر كبير لتنظيم الحمدين وإنجاز إنساني بينما هي عملية تمويل مباشرة لتنظيم إرهابي، حيث فتحت هذه العملية أبواب الاختطافات بصورة كبيرة في اليمن من أجل الحصول على أموال من دولة قطر التي حققت ما تريد بطريقة ملتوية.

وتابع العواضي أن هذه العملية هي مثال على التصرف القطري حيال ملفات شائكة واستثمار الجماعات المنفلتة والمتطرفة لخدمة مشاريعها التخريبية ضد جيرانها وأشقائها العرب والمسلمين.

وعلقت صحيفة «تليغراف» البريطانية على العملية بالقول إن قطر هي الراعي الرئيس لجماعات التطرف في الشرق الأوسط. وقال وكيل إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية ديفيد كوهين في مقابلة معه أنه وحدها الدول التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها دول راعية للإرهاب، هي التي تقدم المزيد من الأموال للجماعات المتطرفة أكثر من الفدى، لكن الفدى لا تزال المصدر الرئيس لتمويل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن وشمال أفريقيا ومصدراً مهماً لمثل هذه الجماعات في سوريا والعراق، وقدر ديفيد كوهين حينها تدفق أموال الفدى لمثل هذه الجماعات خلال الفترة بين (2004-2012) بـ120 مليون دولار، وقال إن فرع تنظيم القاعدة في اليمن وحده جمع ما لا يقل عن 20 مليون دولار من هذه الفدى القطرية.

شكوى دولية

الدور الإرهابي القطري في اليمن ليس جديداً، فقد كشف عضو ما يسمى باللجنة القانونية الخاصة بالمخلوع علي عبدالله صالح، وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام،المحامي محمد علاو،عن شكوى تقدم بها اليمن إلى بعض المؤسسات الدولية ضد الدوحة قبل 6 سنوات.

وقال كلاو، في تصريحات صحافية مؤخراً، إنه تم توجيه اتهام مباشر لقطر بدعم الإرهاب، وذلك على خلفية تورطها في تدمير مسجد النهدين عام 2011، مؤكداً أن قطر أفشلت المبادرة الخليجية، وسلمت صنعاء للحوثيين، كما أنها تقف خلف كل الكوارث التي تحيط باليمن حالياً.

وقال علاو إن قطر ليس جديداً عليها تدخلها في الشأن اليمني، ودعمها للإطاحة بالنظام السابق، مبيناً أن حزب المؤتمر الشعبي العام أصدر في حينه بياناً رسمياً عن ذلك، وأضاف أن قطر لعبت دوراً خبيثاً منذ بداية ما يسمى الربيع العربي، ووقفت خلف كل الكوارث التي تحيط باليمن حالياً، لافتاً إلى أن الدوحة دفعت بالإخوان والحوثيين إلى ساحة التغيير، ومؤكداً أن المسألة كانت تحدياً من أمير قطر السابق حمد بن خليفة، لإسقاط علي صالح بكل الوسائل.

وأشار علاو إلى أنه عند طرح المبادرة الخليجية لم توافق اليمن على وجود قطر، نظراً للمعرفة السابقة بسياستها المشينة في المنطقة، لافتاً إلى أن الدوحة كانت وراء إفشال المبادرة الخليجية.

وأردف: «ليس سراً أن قطر كانت تخطط لأبعاد كبيرة، وعملت على إسقاط اليمن في يدها، ولذا ما نحصده اليوم هو نتائج التدخلات القطرية، ونحن كمنظمات مجتمع يمني قدمنا عشرات الشكاوى في منظمات دولية وكنا نتهم قطر بوجود الدلائل والبراهين، ولكن للأسف لم نجد من يساندنا حينها، خاصة والمسألة تتعلق بعلاقات دولية» متابعا أن قطر صنعاء للحوثيين بتنسيقات وعلاقات إقليمية، مبيناً أن هناك شخصيات كبيرة أخذت مبالغ مالية ضخمة، كما دفعت أيضاً للإخوان من أجل إسقاط الدولة، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة بين هذه الأطراف، والتي تؤكد خطورة السلوك القطري.

واعتبر علاو أن هدف قطر من تصعيد الوضع في اليمن هو تهديد أمن السعودية، مبيناً أن سياسة قطر كانت ممنهجة، وأنها حرصت في البداية على إبعاد الإخوان من المواجهة ليبدوا محايدين، غير أن هذا السلوك كان مكشوفاً. وأضاف: «هناك فتوى واضحة ومفضوحة لعضو اتحاد علماء المسلمين عبداالمجيد الزنداني عندما أفتى بأنه يجب دفع الخمس للحوثيين»، لافتاً إلى أن قطر دعمت المعارضة منذ وقت مبكر، وكان هدفها إسقاط النظام في اليمن لتبقى بؤرة تهدد أمن الخليج والسعودية بالتحديد.

من جانبه، قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات، نجيب غلاب، إن يمنيين سيقومون برفع قضايا دولية على قطر، قريبًا، باعتبارها من أهم ممولي تنظيم القاعدة في اليمن.

وأضاف غلاب أن دعم قطر للقاعدة ليس بالشيء الجديد، ولكن الجديد هو تحويل القاعدة أداةً لضرب قوات التحالف العربي في اليمن، وهذا يبين أن قطر ما زلت مصرة على دورها الإرهابي، لافتاً إلى أن قطر أصبحت مخلب إيران في الملف اليمني، وعلينا الحذر والخوف من دورها في هذا الملف، وفق تعبيره وشدد رئيس مركز الجزيرة للدراسات، على ضرورة محاسبة قطر، بعد أن تبين بالأدلة علاقتها بتنظيم القاعدة، ودعمها وتوظيفها له؛ لضرب قوات التحالف، وعملها على الإخلال بأمن المنطقة الشرقية.

كيانات إرهابية

اعتمد تنظيم الحمدين على الجمعيات الخيرية والدعوية في تمويل الإرهاب باليمن، وبحسب الناشط الحقوقي فيصل السعيدي فإن قطر تبنت كثيراً من الملفات حول العالم، ظاهرها إنساني حقوقي، وباطنها تمرير الدعم المالي المطلوب إلى التنظيمات المسلحة التي تتبنى الإرهاب، مؤكداً تورط الدوحة بدعم منظمات ومؤسسات خيرية واجتماعية في الجنوب واليمن عموماً، كما فعلت مع منظمة الصليب الأحمر الدولي والتي قدمت الدعم الغذائي للقاعدة أثناء حرب أبين 2011- 2012.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر يمنية وثيقة الإطلاع إن جميع الكيانات والأشخاص المدرجين فى قائمة الإرهاب من قبل دول المقاطعة، مثلوا أهم مصادر تمويل عناصر القاعدة أثناء سيطرة التنظيم على المكلا عاصمة محافظة حضر موت، قبل أن تتمكن قوات الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي من طردها في يونيو من عام 2016.

وإلى جانب تمويل المتطرفين فى محافظة حضر موت شرق اليمن، تنوعت أساليب ووسائل دعم قطر تلك الكيانات المتسترة بالعمل الخيرى للقاعدة فى المحافظة نفسها، حيث تشير مصادر يمنية إلى أن شخصيات محسوبة على تلك الكيانات أصدرت العديد من الفتاوى الداعمة لعمليات وسلوك القاعدة مثل بيع النفط الخام ونهب مكاتب البريد والمصارف والبنوك اليمنية باعتبارها «غنائم»، حيث بلغ إجمالي ما نهبه تنظيم القاعدة أثناء سيطرته على مدينة المكلا أكثر من 17 مليار ريال يمني.

كما عملت تلك الكيانات الثلاثة على جذب واستقطاب وتجنيد عدد من الشباب عبر هيئات تتبع تلك الكيانات الثلاثة المصنفة في قائمة الإرهاب من قبل دول المقاطعة، للانخراط في تنظيم القاعدة.

وعملت قطر من خلال تلك الكيانات تحت غطاء خيري وإنساني لتمويل ودعم القاعدة في محافظة حضر موت شرق اليمن، مستغلة انشغال السلطة الشرعية بمعارك إنهاء الانقلاب على الشرعية اليمنية وعدم وجود رقابة فعالة من قبل الحكومة الشرعية، جراء التدمير الذي تعرضت له مؤسساتها الأمنية والاستخباراتية والرقابية بسبب الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، المستفيد الرئيسي من وجود تنظيم القاعدة في بعض المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الشرعية.

أما الأشخاص فهم عبدالله اليزيدي، وهو رئيس «جمعية الإحسان الخيرية» وينتمي لمحافظة حضرموت شرق اليمن ولديه صلات بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتلقت جمعيته الخيرية دعما من مؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة راف القطرية تحت غطاء مشروعات تنموية وإنسانية، كما شملت القائمة محمد بكر الدباء وهو مدير جمعية الإحسان بمحافظة حضرموت، وكذا أحمد علي برعود ويشرف على مؤسستي البلاغ والرحمة المرتبطتين بمؤسسات خيرية قطرية تصنفها الدول الأربع المقاطعة لقطر ضمن قائمة الإرهاب.

النحاس: قطر هي الطرف الخاسر

أكد عضو مجلس الشورى السعودي إبراهيم النحاس أن قطر هي الطرف الخاسر على جميع المستويات في الأزمة الحالية مع الدول المقاطعة.

وقال النحاس في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية» إنه بعد شهرين على اندلاع الأزمة فإن قطر ذاهبة في الاتجاه المعاكس تماماً لما تتمناه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بأن تلتزم قطر بالنقاط التي حددتها هذه الدول، وأيضاً المجتمع الدولي، من أجل حل الأزمة.

وأضاف: الدولة القطرية ذاهبة باتجاهات سلبية تماماً وليس باتجاهات إيجابية، وهي الخاسر على جميع المستويات لعدم التزامها بتحقيق مطالب المجتمع والخيارات البنّاءة.