المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن تلغي القرار الإداري لمدير شركة النفط عدن والقاضي بنقل موظفين بالشركة​

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن قرارا بالغاء القرار الإداري رقم ..... والقاضي بنقل إثنان من موظفي شركة النفط اليمنية كان قد آصدرهما تعسفا مدير فرع شركة النفط اليمنية بعدن .

 

 

وتعود القضية إلى آن مدير عام شركة النفط بعدن "ناصر مانع بن حدور" قام في وقتا سابق بإصدار قراري عزلا تعسفية ومخالفة للقانون الإداري ودون الرجوع إلى الإدارة العامة لشركة النفط بحق إثنان من موظفي الشركة وهما (احمد عوض حمران/جمال سلوم) كان قد تم تعيينهم من قبل الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية ،فيما أصدر مدير الشركة فرع عدن قرارا مخالفا للقوانين الإدارية قضى بعزلهم.

 

وقضى حكما آصدرته المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ضد شركة النفط اليمنية في القضية المرفوعة من الموظف (احمد عوض حمران) والذي يشغل منصب نائب مدير ادارة تموين الطائرات في مطار عدن التابعة للادارة العامة لشركة النفظ والموظف ( جمال سلوم ) والذي يشغل مدير الإدارة الفنية بفرع الشركة بعدن ،كانا قد تقدما به للمحكمة بالغاء قرار عزلهم من منصبيهما المعينيين فيهما بموجب قرار من الادارة العامة .

 

ووصفت المحكمة الإدارية الآبتدائية قرارا كان قد آتخذه مدير شركة النفط عدن مخالفا للآنظمة والقوانين المتبعة للشركة وثباث عدم صحة الإجراءات المتبعة وعدم قانونيته .

 

يذكر أن الإدارة العامة للشركة اليمنية للنفط كانت قد وجهت في وقتا سابق مدير فرع الشركة بعدن بعدم تغيير مدراء الإدارات إلا بعد موافقة الإدارة العامة ،حيث يعد ذلك خارج نطاق صلاحيات مدير الفرع ،وتعتبر من صلاحيات قيادة الشركة في المركز الرئيسي لها ،فيما آن مدير الشركة فرع عدن لم يلتزم ولم يتقيد بالتوجيهات ضاربا بها عرض الحائط ،فيما تعاني إدارة الشركة فرع عدن تخبطا إداريا كبيرا ناتج عن الفشل الإداري الذي تعانيه إدارة الشركة وتورطها بفضائح فساد كبيرة بات مستشري وينخر آروقة فرع الشركة بعدن ويكاد آن يدمرها تماما… 

 

وقضى منطوق الحكم الذي آصدرته المحكمة الإدارية عدن بالآتي: -

 

اولا .. قبول الدعوى شكلا .

 

ثانيا الغاء القرار الإداري رقم .....والقاضي بنقل المدعي من موقعه .

 

ثالثا ... لا مخاسير لأي طرف .