الدوحة تفشل في استقطاب الحراك الاقتصادي بأمريكا

لم تفلح جولة "الحراك الاقتصادي" التي قام بها مسؤولون قطريون ورجال أعمال في عدة ولايات أمريكية الأيام القليلة الماضية في تحفيز المستثمرين الأمريكيين على ضخ استثمارات لدعم اقتصاد قطر المأزوم.

وتعرض الاقتصاد القطري لهزات عنيفة منذ المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب في الخامس من يونيو الماضي.

واستهدفت تلك الجولة 10 مدن أمريكية انطلقت في مرحلتها الأولى من مدينة ميامي وتشمل واشنطن وولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية.

والمتتبع لهذه الجولة التي ترأسها حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وشملت عدة ولايات أمريكية يجد أن الدوحة عرضت تسهيلات واسعة على الشركات الأمريكية لضخ استثمارات، بخلاف التذكير بتبرعات قطر للشعب الأمريكي والإنفاق الهائل للمال القطري على منتجات أمريكية في محاولة لاستمالة هذه الشركات.

وقالت وسائل إعلام قطرية إن وزير الاقتصاد والتجارة أشار خلال أحد اللقاءات إلى تبرع قطر بـ100 مليون دولار لمساعدة متضرري إعصار كاترينا، فضلاً عن تبرعها بثلاثين مليون دولار كمساعدات لمواجهة إعصار هارفي.

إلا أن ذلك لم يشجع المستثمر الأمريكي على المغامرة بالقدوم إلى قطر، وخرج الوفد القطري من هذه اللقاءات صفر اليدين.

وكانت شركات وبنوك قطرية كبرى قد رفعت سقف ملكية الأجانب من 25 إلى 49% في مسعى لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وحسب وكالة رويترز، تتضمن ميزانية العام الجاري في قطر ترسية عقود بقيمة 29 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) لدعم نمو القطاع الخاص العام المقبل في إطار مسعى لتنويع موارد الاقتصاد وتقويته.

وأصدرت قطر سندات قيمتها 12 مليار دولار الأسبوع الماضي، هي الأكبر في تاريخها، إلا أن مؤسسات المال الدولية تجنبت الترويج لها لغموض مستقبل الاقتصاد القطري.

وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في قطر لصالح القطاع العام بمختلف اختصاصاتها، من 377.2 مليار ريال بنهاية شهر فبراير إلى نحو 369.3 مليار ريال في شهر مارس .

وتتوقع مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" تباطؤ نمو الاقتصاد القطري إلى 2.3% في عام 2020.

وأشار تقرير كابيتال إيكونوميكس إلى أنه من المرجح أن تؤثر حالة عدم اليقين السياسي في قطر على الاستثمار، مرجحة استمرار تراجع أعداد السياح، وهبوط قطاع العقارات.

وحول معدل التضخم، فمن المتوقع أن يسجل تسارعا في العام الجاري ليصل إلى 1.5% بدلاً من 0.4% في العام الماضي.

وكانت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" قد أعلنتا خفض التصنيف الائتماني للدوحة.