نصف موانئ تصدير النفط تعود إلى قبضة سارق النفط

انفصلت منطقة الهلال النفطي الليبية إلى قسمين عقب سيطرة قوات تابعة للقائد القبلي إبراهيم الجضران على مينائي السدرة وراس لانوف ومناطق مجاورة لهما خلال هجوم مفاجئ.

 

وبقيت عدة موانئ لتصدير النفط تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ومنها الزويتينة والبريقة، فيما فقد الجيش السيطرة على ميناءين نفطيين مهمين في المنطقة الغربية للهلال النفطي.

 

إبراهيم الجضران الذي يصفه خصومه بأنه "سارق النفط" كانت قوات يقودها، ينتمي معظمها إلى قبيلة المغاربة، قد سيطرت على موانئ النفط لسنوات طويلة، وأوقفت عمليات التصدير ما تسبب في خسائر مادية فادحة  للخزانة الليبية.

 

بالمقابل، يصفه أنصاره بأنه أحد القادة المطالبين باستقلال إقليم برقة، تحت شعار يدعو إلى "العدالة" في توزيع عائدات النفط، والتخلص من الإدارة المركزية للدولة في طرابلس، وتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية في إدارة المنطقة.

 

هذا المشروع، أوقف في سبتمبر عام 2016، حين تقدمت قوات تابعة للجيش الليبي من المناطق الشرقية وسيطرت على جميع موانئ الهلال النفطي، لتسلمها بعد ذلك إلى المؤسسة الوطنية للنفط المتمركزة في طرابلس للإشراف عليها وإدارتها.

 

وفي هجوم مفاجئ في مارس عام 2017، تمكنت قوات ما يسمى بـ"سرايا الدفاع عن بنغازي" من السيطرة لفترة قصيرة على قسم من الموانئ النفطية، إلا أن وحدات الجيش تقدمت مجددا وسيطرت على كامل المنطقة في وقت قصير.

 

إبراهيم الجضران بعد هجومه الحالي، أعلن تبعيته لحكومة الوفاق الوطني التي وصفها بأنها الجهة الشرعية والمعترف بها دوليا، إلا أن فايز السراج (رئيس المجلس السياسي لحكومة الوفاق) كان قد تنصل من هذا الهجوم ونفى في بيان بالخصوص تبعية تلك القوات إلى حكومته، ورأى "أن الهجوم من شأنه تهديد الأمن والاستقرار وإشعال نار الفتنة".

 

الجيش الليبي كان أعلن أن قوات تابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي، المتحالفة مع "مليشيات الجضران" ومع قوات تابعة للمعارضة التشادية، هي من نفذت الهجوم على منطقة الهلال النفطي.

 

الجضران بدوره أعلن أن قوات من حرس المنشآت النفطية وقبائل التبو ومن أبناء قبيلته المغاربة في طريقها لـ"تحرير" الهلال النفطي، في معركة هدفها "رفع الظلم عن سكان المنطقة".

 

وأثارت سيطرة قوات مجهولة يتقدمها إبراهيم الجضران ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأجمعت التعليقات على وصف هذا القائد القبلي بأنه سارق للنفط، وأنه بفعلته يعرض "أرزاق" جميع الليبيين للخطر، لا سيما أنه لسنوات أوقف تصدير النفط ورفض الخضوع لحكومة رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، وتسبب في خسائر للدولة بمليارات الدولارات، وتصرف كما لو أن تلك المنطقة تخضع لكيان مستقل.