وزارة الكهرباء توضح حول إعادة تأهيل محطة المنصورة

عدن لنج / متابعات

 

نفت وزارة الكهرباء والطاقة ما تم تناوله من منشورات كاذبة ومضللة للرأي العام خلال الايام الماضية حول صيانة محطتي المنصورة والحسوة , من قبل البعض ,وعبر وسائل التواصل الإجتماعي معتبره ما تم تناقله مجرد اتهامات كاذبة وكيدية ومضلله ولا تمت للحقيقة بصلة , بل تحاول النيل مما تحقق من إنجازات . داعية تلك المواقع ووسائل التواصل إلى التعامل بمهنية وإعطاء فرصة للجهات المختصة في الوزارة لتنويرها بما يلتبس عليهم من معلومات خاطئة يسوقها البعض وإسنادكم بالوثائق والأدلة التي تدحض مثل تلك الأكاذيب عملاً بقولة تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) .

وأوضحت :رداً على ما نشر من اتهامات عبر عدد من المواقع الإخبارية و مواقع التواصل الإجتماعية تحت عنوان (بالوثائق.. صيف عدن القادم سيكون ساخنا نتيجة عملية فساد جديدة لحكومة بن دغر في قطاع الكهرباء ) .

وأكد مصدر مسئول في الوزارة : الحقيقة سنعرضها هنا كما هي حول صيانة “محطة المنصورة “من خلال تزويد القارئ الحصيف بالأدلة والبراهين التي لا تدع مجالاً للشك :

1- تم التعاقد مع الشركة المصنعة للمولدات وارسيلا سنة 2014م لإجراء الصيانة الشاملة لمحطتي المنصورة 2 لعدد5 مولدات و عدد 2 مولدات في محطة خورمكسر حيت ثم تنفيذ برنامج الصيانة 60 الف ساعة لهم كما تم تركيب عدد 2 مولدات جديدة شمل برنامج الصيانة جميع الانظمة المساعدة في المحطة منها تركيب 3 غلايات جديدة وغلاية مساعدة ووحدة تقطير للمياه بأجمالي مبلغ يعادل 28مليون يورو تقريبا وخلال فترة حرب صيف 2015م وفرت المحطة الكهرباء لمدينة عدن، ولإستمرار تشغيل المحطة فقد قام الاخوة في الهلال الأحمر الإماراتي وفي إطار دعمهم لقطع الكهرباء بشراء قطع الغيار الخاصة ببرنامج الصيانة 12 الف ساعة من شركة ورسيلا المصنع للمولدات وذلك عبر مكتبها الاقليمي في دبي بحوالي 5,243,326 يورو ، وحيت أن المولدات قد تجاوز ساعات تشغيلها 20 الف ساعة عند وصول قطع الغيار كما أن الظروف الاستثنائية للتشغيل خلال الحرب أدت للحاجة الى قطع إضافية ونوعية تم مراسلة الشركة المصنعة ،وذلك حسب قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2013م ولائحته التنفيذية المادة رقم 16 الفقرة أ 2 لتوفيرها في المرحلة الأولى لعدد 2 مولدات و بمبلغ 1,035000 يورو والذي ثم تركيبها بعد وصلها مباشرة ولم يتم استكمال الدفع للشركة الا في بداية شهر يناير 2018م بسبب رفض البنوك التعامل مع اليمن ، تم الاشراف على العملية من قبل وزارة الشئون القانونية وعلى نفس الاساس ثم طلب القطع المتبقة للمولدات الاخرى اضافة للأجهزة المساعدة وذلك وحسب الرفع بمبلغ 3,937,359.76 يورو و لم يتم استلام المواد واستكمال اجراءاتها حتى الان مما سيؤدي لخروج المولدات .

2- كما نوضح انه لا يتم الدفع الا عبر إعتماد مستندي وذلك بعد الفحص للمواد من شركة معتمدة فاحصة كما يتم تأكيد بلد المنشاء عبر سفارتنا وغرفة و صناعة دبي كما يتم التامين ودفع الرسوم الجمركية .اما في ما يخص قطع الغيار عبر الهلال الاحمر فقد تم النقل عبر السفن الخاصة بالهلال الاحمر لذا فقد نجد فارق في السعر كما ان فترة شراء المواد كانت نهاية 2015م .

3- أن إنزال مناقصة مثل هذه سيتقدم إليها الكثير من التجار وسيوردون قطع غيار سوأ من الصين أو من أي سوق , وسبق وأن حدث ذلك قبيل الحرب وقام أحد التجار بتوريد قطع غيار بأكثر من مليون دولار وفي نهاية المطاف تم رمي هذه القطع في المخازن لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية , أضافة الى عدم وجود شركة فاحصة . إضافة إلى ذلك فأن معظم الشركات العالمية باتت لا تتعامل مع اليمن وتواجه صعوبات جما نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد , وفضلا عن أن فتح الاعتمادات المستنديه باتت عملية صعبة ,وخير دليل على ذلك ما حصل من عملية تأخير في إجراءات فتح الإعتماد وتحويل مخصص الشركة الأوكرانية ,أضافة الى صعوبة تحويل المبالغ إلى الخارج .

4- لا يوجد فارق سعر : نؤكد: أن الهلال الأحمر الإماراتي تكفل مشكورا بنقل قطع الغيار بسفنه الخاصة ,ومبلغ الفارق المذكور والمشار اليه في الخبر يمثل أجور نقل قطع الغيار وتكاليف التأمين والضرائب والجمارك ,وتم التعامل من قبل الهلال الأحمر مع الشركة مباشرة , الجدير ذكرة بأن أجور النقل ورسوم التأمين والضرائب والجمارك تمثل نسبة 25% من أجمالي مبلغ المناقصة .