الطعن في الميت حرام... بن دغر انموذجا

إحالة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر للتحقيق، وتعيين رئيس وزراء خلفا له جاء بعد ان وصل فساد الشرعية حدا لا يستطاع الدفاع عنه ، لكنه  قرارا ليس جادا لإصلاح كل  الأوضاع وإصلاح مسار الحرب ودور الشرعية فيها ، فلو أن المقصود محاربة جدية للفساد وإعادة فرمتت أداء الشرعية في الحرب ، فالفساد والعجز في الأداء  ليس أحمد عبيد بن دغر فقط ؛ بل ؛ منظومة مترابطة ابتداء من مكتب الرئيس في الحد الادنى  وليس نائبه ودوره ببعيد ، فالفساد ينجذب لبعضه ، ولن يكون فساد في ذات رئيس الوزراء فقط لو أن الذين أعلى مرتبة منه ليسوا من نفس طينته،  وفساد القمة ينعكس في وزارات وادارت وتعيينات وقرارات الشرعية !! .

  ان معيار الجدية في إحالة بن دغر للتحقيق ، ان يقوم التحالف بدور فعلي مفروض عليه باعتباره صاحب ولاية الحرب ،  وإحالة بن دغر للتحقيق الجدي ، وان تشرف عليه جهات متخصصة من التحالف وليست من بنية فساد الشرعية ، وأن يتسع التحقيق وسوف تتكشف للتحالف ، ليس حلقات وبؤر فساد مالي ووظيفي وخدماتي وتخاذل عسكري  ...الخ ؛ بل ؛ ستكتشف أن الفساد يحارب التحالف من داخل اهم مؤسساته ، التي تدير الحرب ، فالجيش المصري تم افساده في اليمن!!! وخرجت منها مؤسسة الجيش تتعامل بالرشوة  وكبار قادته تجار وسماسرة تجارة  ، ولان الدولة المصرية لم تعمل تقييما حقيقيا فبقية القصة معروفة في هزيمة حزيران 67م .

 أن الفساد الذي مارسته الشرعية وحكومتها خلال السنوات الأربع الماضية جديرا بالتقييم والتحقيق ، ففسادها لم يقتصر على بنيتها وادائها ؛ بل ؛ إن بنيتها عدوى فساد وافساد، وسعة التحقيق ستفيد التحالف في معرفة كفاءة مؤسساته وثقته بها وتجديد فعاليتها وستفيده لتجديد آليات ووسائل استشعاره،  وكذا في تقييم اداء الافراد واللجان الخاصة ذات الصلة بالحرب والمدى الذي وصل فيه الفساد فيها ، وتقييم اختراق القوى المعادية للتحالف من عدمه في مؤسساتها، فصمت تلك اللجان طيلة الفترة الماضية عن الفساد المستشري في الشرعية وعدم اشعار دولها يضع علامات استفهام حولها وأن هذه اللجان متورطة في الفساد بشكل أو باخر وتخدع دولها .

ليس الهدف من قرار الشرعية  بإحالة بن دغر للتحقيق الوصول إلى حالة تقييم فعلية لاداء الشرعية سواء في إدارة الحرب أو ادارة المناطق المحررة ،  فالقرار  سياسي فقط بأبعاده عن ممارسة العمل السياسي الحزبي المنافس فهو يمثل تيارا في المؤتمر الشعبي يراد تدجينه والسيطرة عليه وابعاد بن دغر من واجهته ، لان الشرعية لايمكن بحال من الاحوال ان تحيله للتحقيق ، فهو مجرد عنوان للفساد وسوء الاداء ،  أما محتوى الفساد ومضمونه فإنه متشعب ، وسيصل التحقيق اذا ما تم  إلى رؤوس تعتبر من خواص الخواص في الشرعية ، وستصل إلى لجان في التحالف تتولى الإشراف الفعلي واليومي على الحرب وستظهر التحقيقات لو تمت بجد أن بعض اللجان تخدم أجندة حزبية معادية لدول التحالف أو لبعضها .

 قرار التحقيق مع بن دغر يجب أن يكون الخيط المهم لتقييم أداء التحالف في هذه الحرب خلال السنوات الأربع ، وإذا لم يتم  وتتوسع التحقيقات فإنها تسير في طريق هزيمتها من داخل مؤسساتها مثلما أن الشرعية مهزومة من داخل مؤسساتها