تهريب الحيوانات

 

بعد ان فشل فشلاً دريعاً في ادارة المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم عدن والذي جائها بمحسوبية لا لكفاءة ولا لخبرة ولا لنزاهة وجعلها مؤسسة فاشلة خاوية على عروشها  وحول موظفينها وعاملينها إلى متسولين وشحاتين يطلبوا ويستجدوا أجورهم ورواتبهم منه وكأنه فضل ومناً منه البعض له تسعة أشهر والبعض سبعة أشهر والبعض خمسة أشهر لم يتسلموا رواتبهم رغم إنها تعطى لهم بالقطارة عبر المحصلين والذي استغلوا الانفلات والفساد والتسيب وتردي أوضاع المؤسسة مما جعلهم يمارسون الانتهازيةويبتزوا زملائهم بمبالغ من الرشوة مقابل دفع لهم رواتبهم.

 

 

 

 فقد تمادى هدا الرجل في ظلمه وغيه وتجاوز كل الحدود باع بعض أصول المؤسسة تهرب من الضرائب ومن سداد أقساط التأمينات في جرائم يعاقب عليه القانون حيث جعل الموظفين عند خروجهم للتقاعد في مهب الريح بلا مستقبل ناهيك عن عدم توريد الإيرادات للبنك المركزي ورصيد المؤسسة في البنك صفر.

 

 

 

واليوم يبحث عن صفقة مع مجموعة من السماسرة والدلالين وبايعين الذمم وعديمي الضمير في كيفية الحصول على رواتب الموظفين من مكتب المالية بحجج واهيه واساليب ملثوية وفيها من التدليس والنصب والاحتيال مستغل أحداث السيول وتفشي جائحة كورنا لتغطية فساده وفشله وليتم التقاسم فيما بعد بينهم على حساب الموظفين.

 

 

 

اليوم هدا الرجل يتهم وزارة الزراعة وإدارة المحاجر بتهريب الحيوانات بكل وقاحة وصلف ناسي انه هو من يعمل بالتهريب بالتنسيق مع بعض التجار المهربين حتى يوهم الأخرين بأن المؤسسة لم يعد يصل اليها الأفواج من الحيوانات وهو من يقوم بإستلام رسوم الواصل من الحيوانات من خارج المؤسسة بالإتفاق مع المهربين وهناك رسائل وسندات مختومه بختمه وتوقيعه شاهده عليه.

 

 

 

لوحصرنا الواصل من الأبقار والاغنام مندوا 1/1/2019 من واقع كشوفات الجمارك عدن وحتى30/12/2019 لوجدنا الرقم المهول من الايرادات(رسوم الإيواء) بالملايين بالإضافة الى رسوم الفحص البيطري من المطاعم والملاحم في عموم مديريات محافظة عدن وتحصيل رسوم التراخيص وإيجار الزرائب ولكن الرجل يعمل تحت مظلة احمد سالمين محافظ محافظة عدن راعي الفساد الأول في محافظة عدن.

 

 

 

كل ما اوردت لكم من ذكر من إيرادات ورسوم تكفي لبناء الموسسة وتطويرها واكتفاءها كما تغطي رواتب الموظفين والميزانيه التشغيلية ولكنها تذهب الى الجيوب وعليه نطالب الجهات المعنية من نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  لحماية المال العام ومؤسسات الدولة.