اسرة الفقيد الميسري تستقبل واجب العزاء بعدن
استقبل محمد الميسري، رئيس قسم المشتريات بديوان وزارة العدل، اليوم واجب العزاء في وفاة والده نائب مدي...
في ظل ارتفاع الأسعار رغم هبوط العملة الأجنبية لا يزال مكتب الصناعة والتجارة بلحج يعاني من سلبية الاداء نتيجة لسياسة احتكار أداري متسلطة بقيادة مدير المكتب سفيان العلياني الذي أحتكر كل الممارسات الإدارية لهذا المكتب في شخصه ولو كان هذا الاحتكار في إدارة ثانوية او هيئة لاستنكرناه فما بالكم حين يكون بمكتب حيوي كالصناعة والتجارة تدير وتراقب وتشرف على الدوره التجارية والاستهلاكية في المحافظة بتفعيل مشاركة الغرفة التجارية والصناعية وفروع مكاتب مكتب الصناعة والتجارة بالمديريات ولجان مجتمعية ولكن للاسف فلا تفعيل لدور الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة التي من المفروض أن تكون الرديف المؤسسي لهذا المرفق الحكومي ولا لجان مجتمعية التي المفروض أن تكون الضلع الثالث بين المرفق الحكومي والمؤسسة الأهلية وعين لمراقبة الأداء التجاري والاستهلاكي!!!.
وتعالوا إلى الأنكى في كل هذا وهو حتى مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة لم يفعل معظم فروعه في مديريات المحافظة ففرعي الحوطة وتبن لم يفعلا ولكم أن تتصوروا مديرية بحجم تبن بالمساحة وحجم التبادلات التجارية وحجم الاستهلاك والموقع الاستراتيجي الذي تربط من خلالهما بقية المديريات كرباعيات الصبيحة ورباعيات ردفان مما يكثر من الحركة الانسيابية لدورة التجارية بينها وبين العاصمة عدن التي هي أيضا على تخوم تبن ومع هذا وكل هذا لايوجد مكتب مفعل لها وقد أخبرني أحد العاملين في الغرفة التجارية أنهم حين ذهبوا إلى سفيان طالبين منه تفعيل المكتب قال لهم لا مانع بشرط أن يوجد الختم معي !!!!!.
لقد أصبح دور هذا المكتب سلبي للغاية الأمر الذي انعكس سلبيا على المواطن والتاجر واصاب الحركة التجارية بالشلل في كافة الأنشطة التجارية ولعل مشكلة الغاز والضجة التي إثارتها هي أهم أبرز نتائج ذالكم الشلل والفشل.
مكتب العمود الفقري فيه قطاعاته المتعددة لا يتواجد فيه غير ثلاثة موظفين غير مفعل الفروع ومدير متسلط محتكر لا يأتي إلى مكتبه سوى يومين أو ثلاثة في الأسبوع !!!,فاي عبث اكبر من هذا فكيف يتوقع للأسعار ان تنخفض في ظل هذا الشلل التام ؟!.
لسيادة محافظ محافظة لحج ووزير التجارة والصناعة نقول للحرص على التنمية ومسيرة عجلها لابد أن ينتعش قطاع التجارة وتفعل آليات المراقبة على هذا النشاط لضمان استهلاك اوفر وانسب للمواطن الأمر الذي لن يكون إلا بالنظر إلى مكتب الصناعة والتجارة ومعالجة هذا الوضع الكارثي فيه.