عديو.. بين التقييم والاساءة

طالما المحافظ بن الوزير استلم المحافظة وعليها مديونية تقدر بما يقارب مائة مليون دولار على خلفية مشاريع أُبرمها المحافظ السابق  وهي مديونية ليست سهلة لمشاريع ما مرّت عبر لجان مناقصات بل بالتكليف !!!وستظل تثقل عمله وتستوجب عليه دفعها فمن حقه ان يشكّل لجان تقييم للمشاريع فرقم المشاريع كما يتردد انها (253) مشروعا وليس بوابتين في عتق وترميم وتوسيع خط اسفلت فيها ولا اعادة بناء جسر السلام

 

 

 

المحافظ لم يشكل لجنة عمّا يتردد عن صرف اموال شبوة صُرفت خارجها وليست من صلاحيات واختصاصات الحكم المحلي في جهد عسكري / مليشياوي بل تركها في زاوية المسكوت عنه حتى الان ، سواء صُرفت من مخصصات رسمية او من اوعية ايرادية محلية استحدثتها السلطة المحلية تحت اي مسميات كانت!!!

 

 

 

 لا احد ينكر ضجيج المشاريع التي جعلت شبوة على طريق "مهترة ماليزيا" وهذه اقوالهم وتعليقاتهم واشاداتهم ظلت تتردد في وسائل التواصل الاجتماعي ، وجندوا اعلاميين ومروجين يرددونها في المحافظة وتصاغ اخبارها وتنقل صورها ويتبارون في وصفها واشهارها وتركت مديونية ليست هينة من الصعب "كلفَتتها" ، فللمهترة تكلُفتها ايضا!!

 

 

 

 الخلاف ليس في هذا ، فالرجل صار من ماضي المحافظة ، له ماله وعليه ماعليه سلبا وايجابا ، رفعه البعض الى مرتبة لا يجوز مسّها ووضعه اخرون في مرتبة لا ينفك من سياطها ، ولن يقلل ويظلل على انجازاته تشكيل لجان تقييم ، ولن يمحو تجاوزات تكليفاته أن اتصل به "العليمي" ليسند له وظيفة اكبر!! !!!

 

 

 

على خلفية ماتردد عن صدور تقرير تقييمي ارتج الفضاء الاليكتروني ، فالبعض لايريد لاحد ان يمس الملائكية التي ظل مناصروه ومريدوه ومازالوا  يصفونه بها ، وطرف اخر يريده ان يظل تحت وقع السياط ، والحقيقة ان عمله بين ايجابيات وسلبيات مثل كل من يتصدى للشان العام ، ولا ارى موجب للدفاع المتفاني ، ولا النقد المغالي ، فالتقييم ارقام لمشاريع لايعجز اي مهندس ومحاسب  عن مقارنة القيمة التقديرية ومقارنتها بالقيمة التكليفية وستظهر التجاوزات من عدمها

 

 

 

لم يفهم الكثير ما يقصد المدافعون عنه ب"الاوعية الايرادية" التي اوجدها بن عديو بجهد ذاتي وصرف منها وانه لايجوز محاسبته عنها !!  فهي اوعية لم تنزل في زنبيل من السماء بل غذتها ايرادات من قوت المحافظة ومحروقاتها وكمالياتها..الخ والموظف العام ليس له جهود شخصية ايرادية لايجب مناقشتها فهي ليست من الامور الشخصية وان وجدت فيجب ان تخضع للمحاسبة وهل هي قانونية ام لا واين صُرِفت امولها !!؟ ولماذا!! وكيف!!؟

 

 

 

 الارقام وحسابات التكاليف دائما لا مشاعر لها ، ولا تجامل ، وهي مرتبطة بمشاريع وهل حجمها يساوي تكليفها واذا لم يتساوَ .. فلماذا !!؟ ، فليس مبرر ان يقول البعض ان المواطن الشبواني يعرف انجازات بن عديو فالمثل يقول "ما في البرمه بيخرجه المقدح"

 

 

 

لن تفتري اللجان على نفسها وتظلم بن عديو ، ولن يرضى بذلك بن الوزير ولا من لديه ضمير حر حتى وان اختلف مع الرجل ، لكن مرحلته تتطلب وضوح فقد كانت المشاريع بالتكليف ولجان المناقصات "خليك في البيت" !! واثقلتها ومازالت تثقلها حملات دعائية لتوجيه الراي العام ليس لذات الرجل مهما كانت جديته وانجازاته بل لتسويق تيار كان ومازال يضع افردا في الواجهة لتمرير اجندته

 

 

 

المطلوب اظهار حقيقة المشاريع بعيدا عن المناكفات فالرجل لن تدينه شبكات التواصل ولن تبرئه ، وعلى المحافظ ان لايتستر على التجاوزات ولا الخطاء او الفساد فهو في يوما ما قد يكون في نفس المقام ولن يرحمه من طبلوا له او من ينقدونه ، والتقييم لمصلحة اي مسؤول فعلى الاقل يعرف ان من كان يثق بهم ليسوا اهلا لثقته!! ، وان الاجندات الحزبية لاتحمي احدا من الارقام اذا ادانته ، وان حمته الاجندات من المحاسبة فلن تحميه على الاقل من الجرح المعنوي الذي سيظل يلاحقه