عن تشكيل الحكومة والتحديات المقبلة!

لا يزال النقاش قائما حول مشاركة حمس في الحكومة من عدمها، لكن لا أحد تساءل، لماذا دخلت حركة نحناح الانتخابات البرلمانية، إن كانت لا ترغب في المشاركة في الحكومة، وما فائدتها إذا ما بقيت في كرسي المعارضة في البرلمان بعدد محدود من النواب، وسيستغنى عنها بسهولة بتعيين تشكيلات سياسية أخرى، منها تاج غول المنحدر من الحركة، وحركة بن يونس المنشقة عن الأرسيدي، دون أن أنسى الأحرار. فمن المتوقع أن يدخلوا هم أيضا بممثلين عنهم الحكومة المنتظرة، فهم قوة سياسية تفوق أحزابا عريقة مثل العمال وجبهة القوى الاشتراكية وحتى حزبي غول وبن يونس!؟

 لا أدافع عن الحكومة ولا أبخس الحركة وغيرها حقهم في التشكيك في نتيجة الانتخابات، لكن ستكون هناك أزمة لو رفض مثلا حزب أويحيى المشاركة في الحكومة، لأنه في هذه الحالة ستجد جبهة التحرير نفسها في موقف لا يسمح لها بتشكيل الحكومة بما أنها لا تمتلك الأغلبية النيابية، أما حمس فدخولها الحكومة سيكون مجرد مكافأة لها على الدور الذي لعبته في تكسير المعارضة وانقلابها على حلفائها في حركة الانتقال الديمقراطي بعدما سحبت البساط من تحت أقدامهم وسارعت للارتماء في حضن السلطة، معتقدة أن تعيين دربال الإسلامي على رأس هيئة مراقبة الانتخابات سيسمح لها بالفوز بالأغلبية بل وترؤس الحكومة مثلما كان يحلم مقري.

 مهما كانت التشكيلة الحكومية المقبلة، سواء شاركت بها حمس أم لم تشارك، فإنها تكون مجبرة على مواجهة وضع اقتصادي كارثي، وأزمة خانقة، وسيكون قانون المالية للسنة المقبلة أسوأ بكثير من قانون 2017 الذي اعتبره البعض إعلان حرب، لحسن الحظ أنها لم تقع، وبالتالي على رئيس الجمهورية أو الوزير الأول المكلف من طرفه لقيادة الحكومة المقبلة، سواء كان اسمه عبد المالك سلال الذي كلفه الرئيس بالمشاورات أو أحمد أويحيى أو أي شخصية أخرى من الأفالان بحكم أن لديها الأغلبية النيابية، أن يحسن اختيار الرجال والنساء لمواجهة الوضع الاقتصادي الذي سيكون أسوأ من أزمة 1986 التي أدت إلى الانفجار الاجتماعي، وأن يبتعد عن المكافآت بالمناصب على أساس الولاء والتملق.

 

فوضع البلاد داخليا وخارجيا لا يسمح باللعب على حبل التوازنات الجهوية والولاءات، كما أن التشكيلة النيابية حاليا لا تقدّم أسماء قادرة على رفع التحديات، وبالتالي على المسؤول الأول عن البلاد البحث عن شخصيات قادرة على قيادة البلاد لتخطي الأزمة المقبلة.