الحسابات المالية لدينا شغل جنان ولخبطة لن تبني دولة

في المثل الشائع والذي يقول ( المال السائب يعلم السرقة ) دروس عظيمة توصي الجميع بتحريز المال وضبط التعامل به بانظمة وقوانين منها شرعية ومنها عرف وتقليد ومنها مواد ونصوص قانونية. لما للمال من اهمية في تسيير شئوون الحياة الخاصة والعامة ويعين في كل خزينة مالية امين للمال يتم اختياره وفق مواصفات ومعايير اكثر منها ماهو متعلق بالامانة والنزاهة والشرف قبل المهارة والخبرة والكفاءة لاهمية الصفات الاولى من الثانية لان الاولى طبعية سلوكية والثانية مكتسبة من خلال التدريب والتأهيل يحصل الكادر المالى على الخبرة والكفاءة. لكن يصعب جدا تدريب الكادر على النزاهة والامانة والشرف.

ان طبع العملة وهبات المانحين وقروض الدول وايرادات الضرائب وعائدات النفط والغاز. واذون الخزانة وفوائد البنوك وغيرها كثير يمكن تسميتها ايرادات

رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والرعاية الاجتماعية واسر الشهداء والجرحى والمشاريع الخدمية والميزانية التشغيلية للمكاتب والدوائر يمكن تسميتها صرفيات فاذا تم توفير الايرادات من المنح والهبات والقروض والمساعدات والتبرعات ولم يتم البت في الصرفيات ولم تمنح رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ولم تنفد المشاريع ولم توفر الميزانيات التشغيلية للمكاتب والدوائر فاين الناتج  في المعادلة الحسابية ١ ١=٢. ان النظام المالى وآلية التعامل بالايرادات والصرفيات تختلف من مكان لآخر ، فكلما دققت الانظمة المالية بالايرادات والصرفيات وربطتها مباشرة  بانظمة الرقابة والمحاسبة والتفتيش المفاجئ استقرت الاجراءات المالية وحصل التوازن بينها واعطيت الحقوق المالية لاصحابها اول باول وجفت منابع الفساد وصارت العمليات المالية تجري بسلاسة لانها شفافة وواضحة ، وهذا ما ينعدم تماما في الدوائر المالية العامة للدولة والتي تتسم بالضبابية والتعتيم ولايستطيع جهاز الرقابة والمحاسبة والتفتيش. محاصرتها لما بها من ثغرات وثقوب في الخزائن والسجلات والدفاتر والسندات ويتم مناقلة الموارد المالية من باب لآخر بسبب تعدد اوجه الصرف ومسميات المصروفات العائمة التي تعد باب من ابواب الفساد وحفرة عميقة تتسرب من خلالها الايرادات قبل ان تنتقل الى ابواب الصرف المشهورة ، وفي الانظمة المالية المتداولة في العالم لايمكن الجمع بين المتناقضين في الاجراءات المالية ((  الوفر   العجز. ))  الا في الحسابات المالية اليمنية وبالاخص الدوائر الحكومية ففي الوقت الذي تسجل فيها الدائرة المالية للادارة الحكومية عجزا ماليا حادا في باب من الابواب تشهد بالمقابل عند رفع ختام الموازنة للمرفق الحكومي وجود فائض في الموازنة. وهذا الجمع بين العجز والفائض. في ميزانيات المكاتب والدوائر  يدعو للاستغراب ، هناك ظاهرة اخرى في الحسابات الحكومية برزت كثيرا وهي نفاذ المالية العامة للموازنة قبل نهاية العام المالي. ويصادف مقابل ذلك تعثر في صرف الاستحقاقات المالية للاخرين. مع العلم ان الذي اعد الموازنة قد رصد كل الاستحقاقات وتم تعزيز الموازنة الخاصة بذلك وفق التقارير المعدة من قبل لجنة الموازنة لكن مايحصل عكس ذلك ، تستنفد المالية العامة قبل موعدها كما ولم تصرف مستحقات الآخرين من الموازنة  ويسجل عجز في الموازنة ويخرج في نهاية العام وفر آخر في الموازنة في باب من الابواب شغل جنان يلخبط العقل وتنزل لجنة الرقابة والتفتيش وتجد السجلات متطابقة شغل سحرة ومشعوذين. موظفين لم يحصلوا على مستحقاتهم كاملة والميزانية انتهت والحساب الختامي تم المصادقة عليه..  كيف هذا يحصل افيدونا ايها الخبراء ،،،، ليس هناك مايدعوا للاستغراب فكما قيل في السابق ( المال السائب يعلم السرقة)  والبلد كلها. سائبة. دمها ومالها ودينها وعرضها اذا اردت ان تحاسب احدا وتمنع الفساد المالي وتجفف منابعه فمن اين ستبدأ. ?  هكذا يقول البعض ،،،،  يكون البدأ بعد الاستعانة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ...... ثم نبدأ من حيث نشاء