نأكل مما نزرع .. و نلبس مما نصنع  

انا لست خبيرا في الأمن الغذائي، و لا متخصصا في الشؤون الزراعية، و لكني اتسلح بخبرتي الادارية التي أزعم انها قد تفيدني في ايجاد حلاً للأمن الغذائي في الإقليم الجنوبي، و ذلك بالتعاون مع المختصين في الأمن الغذائي، و شؤون الري و الزراعة.

 

فعلى المسؤولين عن الأقليم الجنوبي تشكيل لجنة متخصصة لبحث هذا الموضوع، و تفعيل الزراعة في الجنوب.

 

هناك حلولا كثيرة يستطيع الخبراء ان يضعوها، منها انه لا بد من النهوض بدور المزارع المحلية، و تشغيلها بكفاءة عالية، لدعم احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية بأنواعها، و نبتعد عن الاستيراد حتى لا نهلك ميزانية البلد، و لا نشحت من الآخرين ، و ذلك في سبيل تحقيق أعلى قدر من الأمن الغذائي الذي نعمل جميعاً من أجله.

 

يجب على السلطات المحلية ان تخطط و تضع الاستراتيجيات لتحقيق الاكتفاء 

الذاتي من المحاصيل التي ستنتج في المزارع المحلية بحلول فترة زمنية محددة من قبل خبراء المحاصيل الزراعية.

 

على السلطات المحلية ان تحدد في خططها الزراعية التنموية و ان يكون هدفها التقليل من نسب الاستيراد من الخارج، إلى جانب السعي نحو زيادة عدد مزارع الدولة في كل المحافظات خلال السنوات المقبلة، و انا اعتقد أن هكذا استراتيجية سيكون لها أثرها الإيجابي على واقع الاستهلاك المحلي، من حيث توافر المحاصيل و تنوع الأسعار، خاصة أن أعداد المستهلكين في زيادة ملحوظة، و من جانب آخر تخدم هذه الخطط المستثمرين المحليين لتنويع استثماراتهم و الولوج إلى مشاريع تخدم القطاع الزراعي بشكل فعال، و استقطاب الاستثمار الأجنبي.

 

فيجب على الحكومة مع السلطات المحلية توفير بعض المال لتنفقه 

على مشاريع التنمية الريفية بعد وضع احصائيات ضرورية للتخطيط الجاد و لوضع السياسات العامة المبنية على المعرفة.

 

اعتقد ان على الإستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي ان تضع الحلول للمشاكل الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي في الاقليم الجنوبي، و التي تتمثل في:

 

اولاً) الإنتاجية منخفضة، 

ثانياً) تقلّص الاستثمارات العامة ، 

ثالثاً) ضعف تمكين المرأة الريفية، مع أنها من وجهة نظري تقوم بثلاثة أرباع العمل الزراعي و بجميع متطلبات إدارة الأسرة الريفية و الصحة و التغذية. 

 

و يجب ان نعترف ان هذه العوامل الثلاثة تتسبب بازدياد معدلات الفقر، و انعدام الأمن الغذائي و سوء التغذية في المناطق الريفية على المستوى المحلي، و الاعتماد على واردات الغذاء و بالتالي التعرّض لصدمات ارتفاع الأسعار في الاسواق الخارجية و تذبذب العرض على المستوى العام.  

 

الخلاصة:

 

نعترف ان البيئة الزراعية في الجنوب في هذا الوقت فقيرة، نتيجة لاسباب كثيرة، يعرفها الجميع، و لكن يمكننا ان نستفيد من تجارب بعض الدول التي تتشابه ظروفها مع ظروف الإقليم الجنوبي، و ذلك بإعادة توزيع الاراضي

و العمل على انشاء تعاونيات زراعية، و ان تحدد الجهات المسؤولة للمزارعين نوع المحاصيل الواجب زراعتها، و ان تسيطر على التسويق، كذلك يجب تنظيم بيع القات فيعاد العمل بالقانون الذي كان سابقا في الجنوب ، و خاصة في عدن يوم الجمعة و ايام العطل الرسمية .

و يجب وضع قانون جديد لإعادة  الأراضي التي تم تجريدها من اصحابها.

 

** ملاحظة:

في موضوعي هذا اتحدث عن الجنوب فقط، و خاصة المناطق المحررة في الجنوب، و هي كلها محررة.