بأيِّ ذنبٍ يُقتلُ هَؤلاءِ الأبرياءُ في عدن؟!

لا حول و لا قوة الا بالله، ما هذا الذي يحدث في عاصمتنا المسالمة دائما؟ من يُرَوَّعُ أهلنا الآمنيين في العاصمة عدن بِعمليات القتل للأبرياء الذينَ لا ذنب لهم ، و لا جريرةَ عليهم .
اننا نتساءلُ بكلِّ حرقةٍ و ألمٍ بأيِّ ذنبٍ يُقتلُ هؤلاءِ الأبرياءُ ؟!! و لا يهمنا في هذا المقامِ أنْ نعرفَ الجهةَ الفاعلةَ لهذه الأعمالِ؛ فهذا من شأنِ الجهاتِ الأمنية المختصَّةِ بهذا الأمرِ، و لكن نقولها بكل صراحة أن أجهزة الأمن في عدن فاشلة لعدم كشفها لمرتكبي هذه الجريمة، و ان لم تكن فاشلة فهي متعاونة مع القتلة، لا ارى سببا ثالثا لعدم القبض على مرتكبي الاغتيالات.
 
إِنَّ هؤلاءِ المجرمونَ، العابثونَ بأرواحِ الأبرياء و دمائهم ؛ قد ارتكبوا أعمالاً في غايةِ القُبحِ و الشَّناعةِ ؛ تشمئزُ منْها أصحابُ الفطرِ السليمةِ ، و تضيقُ بسببها صدورُ ذوي المروءةِ و الشهامةِ ، و قد ورَّطوا أنفسهم في موبقاتٍ مهلكةٍ .
نتساءل من يمتلك السلاح في عدن؟ و نجيب انهم المسؤولون و امراء الحرب، و أصحاب النفوذ، و سؤالنا الثاني لماذا تسمح وزارة الداخلية و رجال الأمن بحمل السلاح في العاصمة؟ لماذا لا يمنعوه؟ 
عندما تزور العاصمة عدن .. ترى الشوارع مدججة بالأسلحة .. انه امر يسبب الغثيان، فكيف نسميها عاصمة، و كيف نسمح لأي كان بحمل سلاح القتل و التدمير على مرأى و مسمع من أجهزة الأمن و وزارة الداخلية، و أمام الجميع.
 الغريب ان بعض رجال الأمن يقولون ان الأمن وحده لا يتحمل هذه المشكلة، و المواطن في العاصمة عدن لا يعرف الا ان يقول لرجال الأمن انهم لا يريدون مشاهدة من يحمل هذا السلاح الفتاك في أوساط المدينة و الشوارع الرئيسية و في المديريات . 
ان جميع أبناء محافظة عدن يرفضون المظاهر المسلحة فقد تجاوبوا بشكل كبير مع هذه الدعوات و قام عدد كبير بتعليق الشعارات احتجاجا على هذا الانفلات الذي يهدد حياتهم .
ان صمت ابناء العاصمة عدن أمام الانفلات الأمني لم يعد مقبولا لأن الصمت اليوم يعني الموت و السكوت عن القائمين على الأجهزة الأمنية في العاصمة المتراخين عن أداء مهامهم و مسئوليتهم مستهزئين بحياة المواطن و أمنه يعني بالضرورة مزيداٍ من الخوف و مزيداٍ من الانفلات الأمني و الفوضى في العاصمة عدن، و ان كافة مديرياتها تشهد انفلاتا أمنيا و اضحا و فاضحا.
 
اصبح ابناء العاصمة عدن ينامون على طلقات الرصاص و يستيقضون على أخبار قتل هنا و اعتداء هناك و سلب و تقطع بقوة السلاح، و أضحى المواطن ضحية الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة نتيجة انتشار السلاح الذي بسببه و كأن المخربون حاصروا الأمن و وضعوه تحت الإقامة الجبرية. 
انها حقيقة انه لا هيبة للدولة، و انها فشلت في وضع خطة أمنية فعاله لنزع السلاح و منع دخوله إلى العاصمة عدن، و اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسلحين المنتشرين في المدن و ما أكثرهم هذه الأيام.
اصبح البعض لا يرى رجولته بعد ان يخرج من منزله الا بتأبطه سلاحه و يمشي به مفتخرا في الشوارع و الأزقة، و في الأسواق، و الجريمة ان هذا المسلح يرى ان له الحق بقتل من يريد في وضح النهار، و تحت مرأى و مسمع الجميع و لا أحد يجرؤ على إيقافه أو اعتراضه أو حتى الإيماء إليه.
 
الخلاصة:
على الحكومة ان تعترف بأنها فشلت في إدارة أمن عدن، بل و فشلت في السيطرة على الواقع في العاصمة عدن، و الدليل ما نعيشه اليوم من انفلات أمني و انتشار للأسلحة في كل مكان.. لهذا على الحكومة إقالة وزير الداخلية فورا و كل المسؤوليين الحكوميين عن أمن عدن، و الطلب من الادارة الجديدة لوزارة الداخلية و رجالات امنها بسن قوانين جديدة و حاسمة لمنع حمل السلاح و تجريم من يحمله ايا كان هذا الرجل.
أن فشل الحكومة في فرض الأمن في العاصمة عدن، و السماح لمن هب و دب في حمل السلاح، فهذا الأمر يدعوا الى كل منزل في عدن و كل عائلة ان تمتلك السلاح و تحافظ على سلامة ابنائها حفاظا على أمنهم.
و آخر دعواي اللهم لا تجعل للإرهابيين دعما إلا قطعته، و لا مخبأ إلا دمرته، و لا غذاء إلا أفسدته، و لا هما إلا و كبرته، و لا خيرا إلا و قطعته، و لا مؤونة إلا و أتلفتها.

مقالات الكاتب