سرقات غيل باوزير .. وغياب الجانب الأمني

بعد تكرارها المريع وتتابعها الزمني ارتقت قضية السرقات ونهب منازل المواطنين والسطو عليها في مديرية غيل باوزير إلى أن تكون قضية رأي عام انبغى على الجميع تفعيلها وإثارتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

حوادث السطو على منازل المواطنين بدأت في منطقتي الخشعة وبن سلمان كونها تجمعات سكانية نائية وتقع في طرف مدينة الغيل، ومن المتوقع أن تزداد وتيرتها واستهدافها لمناطق أو مربعات أخرى إن تعاملنا مع الأمر بصورة سلبية، وهو ما حصل من قبل وإلى يوم الناس هذا.

تشكيلات السرقة وتوقيتها الزمني واحترافيتها دلّت على أن ثمة عصابات منظّمة تمتلك الأدوات اللازمة من مركبات ووسائل نقل تتيح للصوص سرعة الهروب، ومعلومات وافية عن البيوت المستهدفة وخطط دقيقة للتنفيذ ولياقة ذهنية وبدنية عالية، ومن المستبعد أن تكون أغلب تلكم السرقات فردية عشوائية أو اعتباطية.

بتقصّي المعلومات عن مدى التجاهل تجاه الانفلات الأمني والعجز الكبير  في التعامل مع هذا الملف الساخن يتضح لنا أن ثمة خللاً يحدث، أو أن شيئاً غير طبيعي اختلف في الماضي عما هو عليه اليوم، فمما تميزت واتسّمت به المديرية من أمن وطمأنينة فيما مضى شيء يعرفه الجميع بل وانطبع في الأذهان، ولا نقول هذا من باب التعاطف أو المديح.

نأتي لدور الأمن في تعامله مع القضية، إذ يلاحظ ويُجمع أهالي المديرية على التقصير والتهاون والضعف من قبل أجهزة الأمن في تعاملها مع الحدث، ومن باب الإنصاف فقد تم القبض على بعض المتهمين بقضايا سرقة وتمّ التحقيق معهم واعترافهم بجرائمهم، إلا أن الثقة في أجهزة الأمن قبل المواطن باتت ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى الشفافية.

 المطلوب من منظومة الأمن في غيل باوزير ممثلة في الشرطة و جيش النخبة الحضرمية إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل بجدّية أكبر، وتكثيف الدوريات والقيام بحملات متواصلة.

ولا ننسى التذكير بأن على المواطن أن يكون عنصر مساعد للأجهزة الأمنية في القيام بمهامها من خلال التواصل  والتنسيق والتزويد بالمعلومات التي تؤدي بالإمساك بالمجرمين واللصوص وكل من يعمل على إقلاق السكينة العامة.