تداعيات حرب العملة

اتخذ البنك المركزي اليمني، الخميس الماضي، قرارين: الأول : وقف التعامل مع 6 بنوك رفضت نقل مقراتها الرئيسية من مناطق سيطرة الحوثيين.

الثاني: سحب الطبعة القديمة من العملة الصادرة قبل 2016 وهي الطبعة التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً، وتسيطر من خلالها على التعاملات النقدية.

ما تداعيات هذه القرارات على الحرب ضد الحوثيين؟
1- هذا القرار سيوقف تقليص حجم العرض النقدي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تعاني من شح نقدي، وتسعى لطباعة أوراق نقدية جديدة، حيث سيعطل القرار إمكانية إقدامها على ذلك، ويدفعها ومختلف القطاعات التجارية في مناطق سيطرتها إلى استخدام العملات الأجنبية في شراء مختلف السلع من مناطق الجنوب.

2-هذا الأمر سيؤدي إلى استنزاف رصيد الجماعة الحوثية من العملات الأجنبية ، في حين ستتجنب البنوك التعامل بالأوراق النقدية الملغاة؛ حتى لا تتعرض للعقوبات بتهمة التعامل بأوراق نقدية ملغاة، أو الخضوع لسياسات جماعة متمردة ومصنفة جماعةً إرهابية.

3- هذا القرار يمنح الحكومة قوة تفاوضية في مواجهة الجماعة الحوثية، التي تشن حرباً اقتصادية على الجنوب، وتمنع تصدير النفط والغاز، إلى جانب مساعيها لتعطيل الموانئ الجنوبية ووقف الاستيراد عبرها.

4- هذه القرارات، ستضيق الخناق على الشبكة المالية الحوثية، وتساهم في تقليص حصول الجماعة على الأسلحة أو شرائها أو تنفيذ الأعمال الإرهابية، واستمرار التصعيد العسكري

خيارات الحوثيين للتعامل مع هذه القرارات:
1- يراهن الحوثيون على انهم قد عملوا الكثير خلال السنوات الماضية على تعزيز نفوذهم، واتخاذ احتياطاتهم لمواجهة كافة الاحتمالات للحد من سيطرتهم ونفوذهم.

2- يعتقد الحوثيون أن قرار نقل مقرات البنوك إلى العاصمة عدن لن يؤثر على نفوذهم، لانه سيعفيهم من الالتزام بأكثر بتسديد حسابات تم تجميدها ونهبها من استثمارات تلك البنوك في أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء، وتسببت في الإضرار بمراكز تلك البنوك.

3- جماعة الحوثيين قد أقدمت وستقدم على خطوات في سبيل تصفية القطاع المصرفي، منذ أن أقرت قانون منع المعاملات الربوية.

4- أقدمت الجماعة الحوثية - كردة فعل انتقامية - على منع التعامل مع 13 مصرفاً موجودة في مناطق الجنوب، وزعمت أنها ستقوم بتعويض من يملكون أوراقاً نقدية من الطبعة القديمة.

5- خيار التصعيد العسكري،رغم صعوبة وتعقيد هذا الخيار في الوقت الراهن.

ماذا بعد؟
أعتقد أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو اجبار الحوثيين على تقديم تنازلات معينة مثل السماح بتصدير النفط والغاز، وإلغاء قانون منع التعاملات الربوية والإفراج عن أرصدة البنوك المحتجزة لديها، وإيقاف استيلائها على ممتلكات وأموال المعارضين السياسيين لها المقيمين في الخارج .

لكن لتحقيق ذلك وأهداف لاحقة ينبغي على البنك المركزي اتخاذ إجراءات تصعيدية من ناحية ووقائية من ناحية اخرى، والعمل وفق استراتيجية شاملة لتحسين أوضاع الجنوب خدميا ومعيشيا وفي نفس الوقت تضييق الخناق أكثر فأكثر على الحوثيين لإيقاف حربهم متعددة الأنواع والوسائل.