الدولار الجمركي يثير جدلا بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص

جدل واسع يشهده الوسط الاقتصادي والتجاري في مدينة عدن اليمنية، حول تأثيرات الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرًا.

ورفعت الحكومة تسعيرة الدولار الجمركي على البضائع المستوردة من 250 ريالًا يمنيًا للدولار إلى 500 ريال.

وفيما سعت الغرفة التجارية والصناعية في مدينة عدن للتحذير من تبعاته المعيشية على المواطنين، بررت الحكومة الإجراء بأنه لن يشمل المواد الأساسية، من الأغذية والأدوية، وأنه يستهدف فقط الكماليات، ويأتي لزيادة إيرادات الدولة وتوفير سيولة مالية. 

الغرفة التجارية والصناعية بعدن، حذرت من رفع سعر تقييم الدولار في التعاملات الجمركية، وقالت في بيان، رصدته "العين الإخبارية"، إن الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة "سيضر بشدة بحركة التجارة".

وأضافت أن القرار سيؤدي إلى اختلالات في "تدفق المواد الغذائية"؛ في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانهيار العملة الوطنية. 

واعتبر البيان أن القرار الذي اتخذته الحكومة "بشكل أحادي ودون استشارة الغرفة التجارية بعدن" سينتج عنه "استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة"، وسيرفع أسعار المواد المستوردة لقرابة الضعف؛ مما سيثقل كاهل المواطن.

ودعت الغرفة في بيانها الحكومة اليمنية ورئيسها الدكتور معين عبدالملك إلى إلغاء القرار بشكل عاجل، كما دعت التجار لتجميد فتح أية استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا "الإشكال".

في المقابل، أكد مصدر حكومي أن إجراءات رفع تسعيرة الدولار الجمركي، شملت المواد الكمالية فقط، وليست المواد الأساسية من أغذية ودواء وغيرها.

وقال المصدر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن عملية الرفع نسبتها ضئيلة مقارنة بما يتم فرضه في عدد من الدول، مؤكدًا أن الجمارك لا تزال تتعامل بواقع صرف للدولار هو 250 ريالاً يمنيًا؛ الأمر الذي يعني فعليًا أن الزيادة لا تتجاوز 6% من الواقع الفعلي للبضاعة المباعة بالسوق. 

وكشف المصدر أن الإجراء سيرفع الإيرادات الجمركية من حوالي 350 مليار ريال يمني في العام إلى 700 مليار ريال. 

وتابع، أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والدواء وحليب الأطفال معفية أصلاً من الرسوم الجمركية، أما باقي السلع الأساسية كالدقيق والسكر وزيت الطعام سيتم استثنائها من الزيادة.

ولفت المصدر إلى أن الجمارك اليمنية تفرض 5% على أكثر من 80% من السلع، وهي أقل نسبة على مستوى العالم، والعمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة سيرفع إيرادات ميناء عدن إلى الضعف؛ مما يعني ضمان استلام مرتبات موظفي الدولة نهاية كل شهر، كما يوفر سيولة نقدية بدون أعباء طباعة فئات جديدة من العملة.