تعثر مساعي اليمن لاستئناف إنتاج النفط في ظل الاوضاع الراهنة

تواصل الحكومة اليمنية ترتيباتها لاستئناف إنتاج النفط المتوقف منذ أكثر من عام بسبب الحرب وسيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، لكن في المقابل تواجه هذه المساعي بصعوبات بالغة في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية، واستمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء ومؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، كشف مدير مكتب محافظ شبوة، محسن الحاج، لـ "العربي الجديد"، عن زيارة وفد من شركة "omv" النمساوية إلى المحافظة بغرض استئناف إنتاج النفط.
وقال "إن الشركة النمساوية كانت متواجدة في منطقة العقلة ولها موقع كبير يحتوي على مطار ووحدات سكنية وإدارة متكاملة، وبالتأكيد لها رغبه في استئناف العمل حتى لا تتحمل مزيداً من الخسائر لكن الظروف التي تمر بها البلاد أجبرتها على التوقف".
وأضاف "أن الشركة طرحت فكرة البدء في العمل، لكن قيادة المحافظة وضعت شروطاً لاستئناف الإنتاج ضمن آلية جديدة تفترض أن تكون المحافظة شريكاً أساسياً في الإنتاج وتحصل على حصة كمحافظة منتجة".

وأوضح الحاج أن الآلية السابقة كان فيها ظلم وإجحاف في حق المحافظة، حيث كانت لا تحصل إلا على الفتات الذي يأتي تحت مسمى التنمية الاجتماعية، والباقي يذهب مركزيا للنافذين تحت مسمى شركات، وشراكات حماية وغيرها من مسميات النهب المنظم.
وتنتج محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) قرابة 50 ألف برميل يومياً، من 3 حقول نفطية وتعد مجموعة الطاقة النمساوية "OMV" أكبر مستثمر نفطي في المحافظة.
وتحتضن شبوة مشروع الغاز المسال وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن وكلف قرابة 4.5 مليارات دولار، وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع إلى 6.7 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً.
وكان محافظ شبوة علي النسي، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن قيادة السلطة المحلية طلبت من الرئاسة اليمنية تخويلها بالدخول في حوار مع الشركات النفطية، بحيث تقدم كلفة المشروع وتسترده من الدولة، فوافق نائب الرئيس شفوياً.

من جانبه، أكد الخبير في هيئة النفط اليمنية لبيب ناشر، لـ"العربي الجديد" أن عدة صعوبات تعيق استئناف إنتاج النفط وعودة الشركات الأجنبية، منها عدم ثقة الشركات الأجنبية بالوعود التي تضعها الحكومة اليمنية في ظل عدم قدرتها على توفير الحماية للشركات وللمنشآت النفطية. وأوضح أن الوضع اللوجيستي (النقل والخدمات المساندة) في المناطق اليمنية المختلفة يعيق استئناف النفط، في ظل وجود مناطق تخضع لسيطرة جماعات مسلحة مختلفة، ما يرفع الكلفة والمخاطر.
وأشار ناشر إلى أن عدداً من الحقول النفطية توقفت بسبب الاضطرابات لفترة طويلة، فإعادة تأهيلها للإنتاج ستكون مكلفة جدا.

وحسب ناشر، سترتفع كلفة إنتاج برميل النفط الواحد من 25 إلى 40 دولاراً للبرميل وهذا لا يشجع الشركات في ظل تهاوي الأسعار العالمية للنفط. وأوضح أن كثيراً من الشركات الأجنبية غادرت لأن عقودها انتهت وبعضها تبقت لها في العقد فترات من 9 أشهر إلى سنتين، وقبل مغادرتها طلبت بعض الشركات تمديد عقودها ولكن الحكومة رفضت، ولذا سيكون صعبا إقناعها بالعودة في ظل الوضع الحالي.
وصرح المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أن هناك وفدا من الحكومة برئاسة وزير النفط يزور فرنسا، بهدف إقناع الشركات العاملة هناك بأن تعاود نشاطها في اليمن.

ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي. 
ويسيطر الحوثيون على شركة صافر النفطية الحكومية، والتي توقفت عن ضخ النفط ووصلت إلى مرحلة العجز عن سداد رواتب موظفيها، فيما تسيطر قبائل محافظة مأرب (شرق اليمن) على منابع النفط والغاز في القطاع 18 بحقل صافر.
وتسبّب الانفلات الأمني في اليمن، في مغادرة عشرات الشركات النفطية العاملة في اليمن، وغادرت نحو 35 شركة نفطية اليمن خلال عام 2014، وفقاً لتصريحات حكومية، وتراجعت عائدات اليمن من قيمة الصادرات إلى مليار و673 مليون دولار عام 2014 قياساً مع أكثر من مليارين و662 مليون دولار عام 2013، بتراجع كبير بلغ 989 مليون دولار، حسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني. 
واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.