المحكمة الجنائية الدولية: الجرائم ضد البيئة هي جرائم ضد الإنسانية

حماية البيئة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ICC - في خطوة غير مسبوقة هذا الأسبوع - أنها ستبدأ معاملة الحالات التي تتضمن تدمير البيئة، وسوء استخدام الأراضي، والانتزاع غير القانوني لملكية الأراضي من أصحابها، على أنها جرائم ضد الإنسانية. وقد قامت محكمة لاهاي - التي أُنشئت في عام 1998 من قبل قانون روما - بصياغة وثيقةالسياسة العامة للمحكمة، والتي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي.

المادة 5-أ، القسم 41 من ملفات الوثيقة:

سيُولي المكتب اهتماماً خاصاً لمقاضاة جرائم قانون روما، والتي تُرتكب عن طريق الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، أو الاستيلاء غير القانوني على الأراضي.

يعتبر هذا التطور في السياسة واعداً لمؤسسة يتم انتقادها في بعض الأحيان، لتقدمها البطيء في إقرار الإدانات. حيث استحق هذا التطور الكثير من الإطراء، ومن بين تلك الإطراءات للمحكمة الجنائية الدولية، هو ما قاله جيليان كالدويل المدير التنفيذي لمنظمة جلوبال ويتنس، حيث وصف تلك السياسة في بيان لهبأنها "رسالة قوية أن يتم الاعتراف بالآثار السيئة للاستيلاء على الأراضي، وتدمير البيئة على أعلى مستوى".

Getty Images

اختبار تجريبي لتغير السياسة العامة

في حين يعتقد كالدويل أن "رؤساء الشركات والسياسيين المتواطئين في الاستيلاء على الأراضي بعنف، وهدم الغابات الاستوائية أو تسميم مصادر المياه، سيجدون أنفسهم يقفون في محكمة لاهاي، جنباً إلى جنب، مع الطغاة ومجرمي الحرب"- نجد أن ديفيد بوسكو من مدرسة الجامعة الأميركية للخدمات الدولية، يشير إلى خلاف ذلك.

حيث يقول الأخير لصحيفة واشنطونبوست: "لن أقول إن حدوث هذا النوع من المحاكمات سيكون ممكناً. حيث إن جلبهم إلى المحكمة سيكون صعباً جداً". ويعتقد أيضاً أنه يمكن، في المستقبل، أن تكون المحكمة الجنائية الدولية شريكاً للحكومات الوطنية، في الحالات التي تتعلق بالبيئة، ولكن على الأرجح، لن تتم ملاحقة تلك الجرائم في المحاكم الجنائية الدولية.

تعتبر الوثيقة، بشكل واضح، خطوةً في الاتجاه الصحيح، ولكن من غير المتوقع أن الإعلان عنها، سيكون معناه أننا سنجد شركات النفط وهي تحاكم الآن. وأكدالخبراء أن المحكمة الجنائية الدولية لا تغير تعريف الجرائم ضد البيئة، والذي سبق أن تم تعريفها في قانون روما.

سيظهر أول اختبار للسياسة الجديدة في قرار المحكمة الجنائية الدولية، في القضية التي رفعت عام 2014 ضد كمبوديا، لممارساتها غير المشروعة، في الاستيلاء على الأراضي. حيث قامت، بحسب غلوبال ديليجينس التابعة لمنظمة حقوق الإنسان، التي مقرها في لندن،بتهجير 350,000 شخص من منازلهم بشكل قسري منذ عام 2002.