مئة دولة توقع على إعلان يدعو إلى حظر أحد غازات الدفيئة شديدة التأثير

مناقشة التغير المناخي

بعد توقيع اتفاق باريس السنة الماضية - وهو اتفاق عالمي ملزم قانونياً حول التغير المناخي، ويعتبر الأول من نوعه - قُوبل هذا التوقيع بمزيج من التفاؤل والتشكيك. من ناحية، يعتبر هذا الاتفاق دلالة على اتفاق أغلبية العالم على التأثير السلبي للبشر على البيئة، وأن هذه تعتبر مشكلة كبيرة، غير أن البعض يشككون بأن الاتفاق سيوضع موضع التنفيذ حقاً.

سيوضع الالتزام بهذا الاتفاق على المحك في اجتماع أعضاء بروتوكول مونتريالالذي سيعقد الشهر المقبل في كيجالي، عاصمة رواندا.

تم توقيع بروتوكول مونتريال عام 1987، ويلزم هذا البروتوكول أعضاء الأمم المتحدة على الاتفاق على الإنهاء التدريجي لاستخدام غاز الكلوروفلوروكربون (CFC)، ويُعتبر الاتفاق الآن ناجحاً، حيث يتوقع أن ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي سيُغلق تماماً خلالهذا القرن.

وقد يتوصل الأعضاء في اجتماعهم، الشهر المقبل، إلى اتفاق للإنهاءالتدريجي لاستخدام غاز آخر ضار من غازاتالدفيئة، وهو غاز الهيدروفلوروكربون (HFC).

ناسا

بدأت العديد من الصناعات باستخدام HFC  بدلاً من CFC، وعلى الرغم من أن هذا لم يؤثر على طبقة الأوزون، إلا أن هذا المركب الكيميائي يعتبر من غازات الدفيئة شديدة التأثير، ويبلغ مفعوله في الاحتباس الحراري حوالي 23,000 ضعف مفعول ثاني أوكسيد الكربون.

من الواضح أن إطلاق غاز كهذا بكميات كبيرة، قد يجعل من الصعب تحقيق هدفاتفاقية باريس، أي تقليل الزيادة في الحرارة الوسطية العالمية إلى درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت)، ولهذا، دعت أكثر من 100 دولة إلى تعديلبروتوكول مونتريال للإنهاء التدريجي لغاز HFC.

الشروع بالعمل

إذا نتج اجتماع رواندا عن تعديل راسخ ذي أهداف زمنية طموحة، فسوف يعزز الثقة لدى الجميع بأن قادة العالم كانوا جادين عندما صاغوا اتفاق باريس. وقد ورد فيتصريح باسم حكومة الولايات المتحدة أن "تعديلاً كهذا يعتبر من أحد أهم الخطوات التي يجب أن يتخذها العالم فورياً لتحقيق أهداف اتفاق باريس."

غير أن تحديد تفاصيل التعديل لن يكون بهذه السهولة، حيث تتضارب آراء العديد من الدول حول الأهداف الزمنية. ترغب بعض البلدان - بما فيها الولايات المتحدة - بإيقاف إنتاج واستخدام HFC في السنة 2021 تقريباً. غير أن الهند ترغب في أن يكون هذا التاريخ في 2031. ولتشجيع تقليص استخدام HFC في البلدان النامية (وربما مساعدة كل البلدان على الاتفاق على موعد واحد)، فقد رصدت بعض البلدان مبلغ 27 مليون دولار لمساعدة الدول الراغبة التي ستتخذ هذا الإجراء، تقابلها مساهمة تبلغ 52 مليون دولار من مستثمرين في القطاع الخاص، بمن فيهم بيل جيتس.

تدل هذه المبالغ المالية، واتفاق باريس، وبروتوكول مونتريال، على أن قادة الدول جادون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة، ونأمل أن يؤدي اجتماع رواندا الشهر المقبل إلى المزيد من التقدم في هذه القضية الملحة، وهي محاربة التغير المناخي.