عدن لنج يكشف جانب من فساد الجبواني بوزارة النقل «وثائق»

عدن لنج / خاص

كشفت وثائق رسمية تورط وزير النقل بالحكومة الشرعية صالح الجبواني  بفضائح فساد جديدة  اضافة لسلسلة الفساد التي قام به منذ توليه وزارة النقل .
وبينت الوثائق الرسمية التي تحمل توقيع الجبواني وتحمل  عشرات قرارات التعيين لمواقع  قياديه تعد من اختصاص رئيس الدوله ورئيس الحكومة  ومخالفه لمعايير الوظيفه العامة وتتسم بالطابع المناطقي.
فقد قام الجبواني بتكليف علي حيدرة محروق وهو شاب من ابين  بالقيام بأعمال رئيس هيئة النقل البري وهو لايفقه شيء بخصوص قطاع النقل وكل مايملكه من خبرة عملية هو أنه تم تعيينه مديرا عاما للتخطيط في وزارة النقل في عهد بن دغر بعد أن كان مجرد ناشط على الفيسبوك .
 وخلال فترة عمله كمدير عام للتخطيط - وهو لايفقه أساسا شيئا في التخطيط- لم يقدم أي خطة استراتيجية ولم ينجز أي عمل في الادارة العامة للتخطيط في وزارة النقل وتمت مكافأته على فشله بتكليفه للقيام بأعمال نائب رئيس هيئة النقل البري ، ولم يكتفي الجبواني بذلك بل قام بتكليفه رئيسا للهيئة مؤخرا كما ذكرنا سابقا.

 وأقال الجبواني أيضا مدير عام فرع هيئة النقل البري بعدن محمد غازي بالرغم من القفزة النوعية التي تحققت في فرع الهيئة بعدن ، علما أنه لم يكمل العام في منصبه وبدون اسباب تذكر إلا ان الجبواني فقط اراد منصبا لرفيقه ناجي الشريف والذي كلفه مسبقا في حضرموت نائبا لرئيس مجلس ادارة موانئ البحر العربي ولكن تم رفضه وطرده من قبل العمال ؛ فقام الجبواني بتكليفه مديرا عاما لفرع هيئة النقل البري بعدن .
يواصل الجبواني فساده وتعييناته المنطقية بالوزراة  فقد قام بتعيين ابن شقيقته ومرافقه السابق والذي يدعى سند مجلبع نائبا لرئيس هيئة النقل البري ، وكأن قطاع النقل يخلو من الكوادر المؤهلة.
.
ويسعى الجبواني على تحييد الكفاءات في قطاع النقل والذين يعتبروا من مؤسسي قطاع النقل في الجمهورية وتعيين اشخاص لايفقهون شيئا في النقل لأسباب مناطقية.

الوزير الكارثة ضرب عرض الحائط بكل اللوائح و القوانين والقرارات الجمهورية عندما اصدر قرارا يحمل الرقم (16) لعام 2018 ومن خلاله قام بتحويل الاشراف على الموانئ البرية (المنافذ) الى وزير النقل بدلا من هيئة النقل البري ، ولاحقا قام بتكليف إمرأة تدعى أروى الهيال (من أبين) كمستشارة له ، وعقب تكليفها سيطرت تماما على مكتب وزير النقل وقراراته حيث أصبح بإمكانها اصدار تكليفات لمدراء عموم وإلغاءها وما على الجبواني الا التوقيع على قرارات اتخذتها مستشارته الجديدة والتي بعد أيام من تكليفها كمستشارة . أصدر الجبواني قرارا آخرا قضى بتكليفها بالاشراف المباشر على الموانئ البرية والتي ذكرنا سابقا أن الوزير قام بنقل مهام الاشراف عليها من الهيئة بالقرار رقم (16) لعام 2018م الى وزير النقل -أي اليه- .
اما  آخر شطحات الجبواني قام بتكليفها (اروى الهيال ) وكيلة وزارة النقل لقطاع النقل البري متجاوزا صلاحيات رئيس الوزراء.

وقال ناشطون جنوبيون منتقدون لفساد الجبواني  : الوزير الكارثة لم يلبث ان ننسى فضيحة ويفاجئنا بعدد فضائح مدوية منذ تقلده  وظيفته كوزيرا للنقل وتمثل هذه الواقع فضيحة فساد هي الكبرى و مدوية تضاف لسلسلة الجرائم التي يقودها وزير النقل الجبواني بمعية شلة من المنتفعين في بعض مواقع المسؤولية.