عدادات الدفع المسبق- بين القبول المتزايد والرفض القليل والمؤسسة تعتبرها الأفضل

 

مع ازدياد مشكلة الكهرباء من عجز في التوليد وفاقد للتيار وتخريب الشبكة الكهربائية بسبب الربط المباشر وتخلف كثير من المواطنيين عن سداد فواتيرهم الشهرية في عدن خلال الأعوام الماضية, لجأت وزارة الكهرباء والطاقة بعمل دراسة إلى إتباع نظام جديد للتنظيم وترشيد الاستهلاك, من خلال الدفع المسبق للكميات التي يستهلكها المواطن.

 

"عدادات الدفع المسبق" هكذا أطلق عليها, هي عدادات ستقوم المؤسسة باستبدالها بالحالية, لتمكن المواطن من الاطلاع على كمية استهلاكه للكهرباء ولكن عليه أن يقوم بشحن البطاقة الالكترونية المخصصة لهذا العداد بالكمية التي يحتاجها من مراكز التوزيع, وهي لا يتم تغييرها بل شحنها فور نفاذ الكمية,
الاغلبية من المواطنين عبروا عن قبولهم لهذا النظام في حين رفضه قليل اخرين.

 

أم محمد أكدت لـ أن النظام الجديد أفضل لأن كل بيت يعرف مقدار استهلاكه من الكهرباء, بالتناسب مع المبلغ الذي سيدفعه, مؤكدة على ضرورة أن يتم شرح النظام الجديد للمواطنين وتعريفهم عليه بكل ايجابياته وسلبياته.
وطالبت أم محمد أنه في حال تطبيق هذا النظام أن يكون على جميع المنازل والمؤسسات في عدن دون استثناء, مبينة أن هناك أشخاص لديهم القدرة على الدفع ولكنهم يرفضون ذلك.

وأكدت ضرورة أن ينتظم وصول التيار الكهربائي إلى المنازل, وأن يتوقف الانقطاع المستمر, مشيرة إلى أن ذلك سبب عبئا ماليا جديدا من خلال استهلاك الديزل الخاص بالمولدات الكهربائية في حال الانقطاع مما يعني أنها تدفع مبلغا كبيرا شهرياً "كهرباء وديزل
أما أبو رامي عبر عن رفضه لهذا النظام , مبيناً أن الوضع الاقتصادي في عدن لا يسمح بأن يقوم المواطن بالدفع المسبق للحصول على احتياجاته الأساسية.

 

ورفض أبو رامي أن تقوم المؤسسة بفرض هذا النظام على جميع المواطنين , مبيناً أن بعض المواطنين بالكاد يحصلون على لقمة عيشهم اليومية , متسائلاً كيف سيتمكن هؤلاء على الدفع.

مؤسسة الكهرباء من جانبها اعتبرت أن هذا النظام يعالج كافة التعديات والتجاوزات على شبكة التيار الكهربائي وأنه يعمل على التنظيم وترشيد الاستهلاك, مبينة أنها ستبدأ في المرحلة الأولى من تركيب العدادات في مناطق مختارة للالتزام بالسداد مثل الشركات والمؤسسات التجارية والوحدات السكنية والتي ستكون في وسط واطراف مدينة عدن