#الإمارات تفضح تلفيق #قطر بالأدلة أمام محكمة العدل

نجح الفريق القانوني لدولة الإمارات في تفنيد كافة الحجج وأدلة الإثبات الملفقة التي قدمها الجانب القطري في جلسة محكمة العدل الدولية، أول أمس، في لاهاي، للنظر في طلب دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ إجراءات وقتية لحماية حقوق الدولة في القضية المرفوعة ضد قطر وذلك تأكيداً من فريق الدولة للمحكمة على صحة وعدالة طلب الدولة المقدم لإصدار تدابير ضد قطر نتيجة ممارساتها الكيدية ضد دولة الإمارات.
فقد بيّن الفريق القانوني للدولة أمام محكمة العدل الدولية في مرافعاته بشكل مستفيض عدم صحة الأدلة القطرية المقدمة المستندة إلى بيانات ملفقة لأشخاص عدة حول الخط الساخن الذي أعلنت عنه الدولة في يونيو 2017 لاستقبال طلبات القطريين لدخول الدولة، حيث تبين من تلك البيانات المقدمة.
والتي استخدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في تقريرها الصادر في يناير 2019 أن معظم هؤلاء الأشخاص لم يستخدموا أساساً الخط الساخن أو سبق لهم تقديم طلب الدخول، وهذا ما اعتادته قطر في تلفيق الأدلة إذ لها سوابق عندما قدمت أمام المحكمة في قضيتها مع البحرين وثائق ملفقة ومزورة، وهذا يبين اعتياد الدوحة التلفيق حتى أمام أعلى جهة قضائية دولية.
كما تم توضيح عدم مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والتي لم يتم مراجعة تصنيفها والتزامها وفقاً لمبادئ باريس منذ عام 2015.

قوة الموقف
وفي ختام جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي، أول من أمس، أوضحت د.حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى هولندا وممثل الدولة أمام المحكمة في كلمتها الختامية أن المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للدولة أظهرت قوة موقف الدولة في تقديم الطلب للمحكمة والتزامها اتفاقية مناهضة التمييز العنصري.
مشيرة إلى أن التقارير المقدمة للمحكمة تؤكد أن الأعمال التي تقوم بها قطر باستمرار أدت إلى تفاقم النزاع بين الطرفين إلى حد كبير وتجعل حل النزاع أكثر صعوبة.ونبهت إلى أن قطر أساءت استخدام اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وبدأت إجراءين متوازيين مسيئين ضد الإمارات.
إضافة إلى ذلك وكما أكدت الأدلة التي قدمها الفريق القانوني للدولة في المرافعات فإن المؤسسات الإعلامية القطرية مستمرة في نشر الاتهامات الكاذبة ضد الإمارات في ما يتعلق بالمسائل محل النزاع أمام المحكمة، وعملت قطر على تقديم أدلة مزيفة تشير فيها إلى أن الإمارات طردت القطريين وتمنعهم من العودة إلى أراضيها.
كما اعترفت قطر أمام المحكمة بأنها أغلقت الموقع الإلكتروني المخصص للتقدم بطلبات الدخول للدولة مقدمة حججاً مفبركة بأن الموقع غير آمن وهي في الحقيقة تمنع القطريين من السفر إلى الإمارات لتقويض جهود الدولة لمساعدة القطريين لإظهار أن الإمارات غير ملتزمة بقرار المحكمة.

وأشارت إلى أنه عندما نظرت المحكمة في طلب قطر لاتخاذ تدابير مؤقتة، طبقت المحكمة بعض المعايير الواقعية والقانونية معربة عن ثقتها بأن المحكمة ستفعل الشيء نفسه بالنسبة للإمارات، مؤكدة أن كل ما نطلبه هو أن تحمي المحكمة حقوق الإمارات على قدم المساواة.

4مطالب
وأكدت أن الإجراءات التي تقدمت بها الدولة تطلب من المحكمة أن تسحب قطر شكواها المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري وأن تكف قطر عن عرقلة الإمارات لمساعدة القطريين، وأن توقف قطر على الفور هيئاتها الوطنية ومؤسساتها الإعلامية المملوكة لها عن تفاقم النزاع وتمديده وجعل حله أصعب من خلال نشر اتهامات كاذبة عن الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله.