حفظ الصورة

حقوقيون يدينون انتهاكات #قطر ل #حقوق_الإنسان

عدن لنج/ متابعات
أدان مختصون حقوقيون من 9 دول آسيوية وعربية، الخميس، انتهاكات قطر المستمرة ضد العمال المهاجرين على أراضيها.
 
واستنكر الحاضرون بمؤتمر الشبكة العربية لحقوق المهاجرين بالعاصمة الأردنية عمان بالشراكة مع التحالف العالمي لمناهضة الاتجار بالمرأة انتهاكات النظام القطري المستمرة ضد العمال المهاجرين على أراضيها.
 
وقال عبدالمنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا وعضو الشبكة العربية لحقوق المهاجرين، إن حقوقيين من ليبيا والأردن ولبنان ومصر ونيبال وبنجلاديش والفلبين والهند كشفوا العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في قطر. 
 
وكشف الحر أن عدد العمال المهاجرين في قطر تجاوز 2.1 مليون نسمة، من 100 جنسية حول العالم، معظمهم من جنسيات آسيوية.
 
وأوضح أن البيان الختامي نص على "إدانة الانتهاكات الخطرة التي اتخدتها السلطات القطرية تجاه مواطنيها، فبعد عقود من التهجير القسري لأبناء قبيلة آل غفران وتجريد ما يزيد عن 3 ألاف امرأة تقريبا من جنسياتهن القطرية لأسباب سياسية".
 
وأشار الحر إلى أن تعثر الإصلاحات في النظام القطري حتى الآن تعني أن العديد من العمال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية، نتيجة إهمال إصلاح هذه القوانين.
 
ودعا المجتمعون الدوحة إلى إلغاء نظام الكفالة التعسفي، والذي يواصل ربط العمال بأصحاب العمل لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يجعل منهم مادة لاتجار البشر أحيانا.
 
وشدد الحقوقيون على أن هناك قصورا في "لجان فض المنازعات العمالية" القطرية، مؤكدين أهمية تعزيزها حتى تتمكن من النظر في القضايا خلال المدة القانونية المحددة، والسماح بتشكيل نقابات عمالية.
 
وتابع الحقوقيون "هنالك ضرورة لتعديل تشريعات قطر الداخلية لتلائم المعايير الدولية لحماية الأجنبي الموجود على إقليمها، وكذلك الاتفاقيات الدولية المعنية بعمل المهاجرين وأسرهم".
 
وأضاف الحقوقيون أن على الدوحة تشديد الحماية للعمالة المنزلية وتعديل "قانون العمالة المنزلية" لكي يتماشى مع المعايير الدولية فيما يتعلق بأمور من بينها ساعات العمل، وتشديد آليات فرض إنفاذ القانون وتوفير الحماية للضحايا، ومحاسبة أصحاب العمل المسيئين بما في ذلك ملاحقتهم جنائياً.
 
وأعرب المجتمعون عن أملهم في أن يعمل النظام القطري على إعادة إصلاح قوانينه غير الإنسانية وحظر العمل القسري، وإصلاح نظام الكفالة والسماح للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، وإلغاء تهمة "الهروب"، والبحث عن حل جذري "لمأذونية الخروج" ليشمل جميع العمال.
 
وناشد الحقوقيون النظام القطري لإنصاف العمال وتسوية ديونهم وضمان دفع أجور تتلائم مع طبيعة العمل وتعزيز إنفاذ القوانين والقيام بعمليات تفتيش دورية صارمة لأماكن العمل.
 
كما أدان الحقوقيون القانون القطري الذي لا يمنح الجنسية لأبناء الق لا يمنح الجنسية لأبناء القطريات المتزوجات من أجنبي، بما يعد مخالفا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.