#الكويت تكشف تحركات جديدة ل #لدوحة و #أنقرة في دعم الإرهاب

عدن لنج/ متابعات
تشابكت الخيوط والملفات المرتبطة بالخلية الإخوانية التي تم إلقاء القبض عليها بالكويت أخيراً، حيث كشفت مصادر عن ارتباطها بجهات قطرية وتركية، الأمر الذي يزيد من خطورة أنشطتها على أمن واستقرار الكويت والمنطقة عموماً.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الإثنين، طالبت بعض الافتتاحيات بإعادة النظر في التعاطي مع جماعة الإخوان الإرهابية لما تجلبه من إخلال بالأمن القومي العربي، بعد الكشف عن أجندات تركية لتحريك التنظيم.
 
دفاع كويتي
 
ركزت صحيفة الشرق الأوسط على التنسيق القضائي والأمني بين مصر والكويت بشأن هذه الخلية، إذ أفادت مصادر أمنية وقانونية مصرية أن القاهرة استوفت الشكل الإجرائي القانوني لمخاطبة الجانب الكويتي، عن طريق الإنتربول وسلطات النيابة في البلدين، وتترقب تسلم عناصر الخلية إليها.
وقال المدير الأسبق للإنتربول المصري اللواء مجدي الشافعي، إن "مصر مرتبطة باتفاق مع الكويت بشأن تسليم وتسلم المطلوبين والمدانين بأحكام قضائية"، موضحاً أن القواعد التنظيمية والقانونية تستوجب إدراج أسماء المطلوبين ضمن ما يعرف بـ"النشرات الحمراء" للإنتربول، وهو ما حدث بالفعل في حالة خلية الإخوان المصريين في الكويت.
ومن جهته، تطرق أحد محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود إلى الحديث عن قوة هذه الخلية، مقللاً من الدور التنظيمي والقيادي لعناصر الخلية المضبوطة في الكويت، وقال للصحيفة إن "المتهمين من المنتمين للجماعة في المحافظات، وليس من بينهم أسماء بارزة"،
ورداً على المحامي، أكد مصدر أمني مصري أن المضبوطين تنسب لهم التحقيقات ارتكاب جرائم تمويل وتحريض في قضايا مختلفة، الأمر الذي استدعى إدانة بعضهم بموجب أحكام صدرت من محاكم مصرية.
 
قراءة قانونية
 
وطالب القانوني الكويتي محمد السبتي خلال حديثة مع صحيفة الرأي الكويتية، جماعة الإخوان بضرورة قراءة المشهد الآن عقب القبض على خلية الكويت الإرهابية.
وقال إن "على الإخوان أن يعلموا أن لا بديل عن الوطن وأنه لا يجوز الانضمام والنشاط في تجمع يعادي الأمن الداخلي للدولة"، مشيراً إلى خطورة تنظيم الإخوان وتأثير سياساته بصورة سلبية على الاستقرار الأمني الداخلي للدولة.
وكما دعا كل تجمع سياسي يعمل في البلاد بأن يعرف أن للإنسان الحق في أن يمارس العمل السياسي بحرية، بدون أن يمارس هذا التنظيم أعمالاً تمس بالأمن القومي الداخلي للبلاد.
وحول اتخاذ الخلية الإخوانية من الكويت منبراً للهجوم على النظام المصري، أوضح الكاتب "في حالتنا الخاصة بالإجراءات المتخذة ضد هذه الخلية لهؤلاء الجماعة ومن دار في فلكها، ألّا يحبوا نظام مصر ولهم أن يعتقدوا فيه ما شاؤوا من أوصاف وصفات وتقييم فهذا شأنهم لا دخل للدولة فيه، لكن ليس لهم أن يعادوه عملياً أبداً فهذا يقع في خانة التجريم الوطني قبل التجريم القانوني، وهو وقوف في وجه نظام بلدك قبل كل شيء".
 
ملفات خطيرة
 
وبدوره، رأى الكاتب السيد زهرة في مقال له بصحيفة أخبار الخليج البحرينية، أن المعلومات عن الخلية تثير نقاط مركزية مهمة تتعلق ببعض الملفات، أولها يتعلق بعقد أعضاء الخلية لاجتماعات عدة في قطر وتركيا.
وقال إن "هذه المعلومة تفتح مجدداً ملف الدور الذي تلعبه قطر وتركيا في دعم وتمويل الجماعات والقوى الإرهابية ليس في مصر فحسب إنما في المنطقة بأسرها".
وأشار إلى أن الملف الثاني، يتعلق بما كشفت عنه الصحف من أن كيانات وجمعيات خيرية إخوانية في الكويت هي التي مكنت أعضاء الخلية من دخول البلاد، وأن هذه الخلية كانت مصدراً لتمويل قوى وعمليات إرهابية داخل مصر، لافتاً إلى أن هذه المعلومات تنبه إلى ضرورة فتح ملف بعض الجمعيات.
وذكر أن الملف الثالث يتعلق بممارسة نواب في البرلمان الكويتي ضغوطاً على السلطات الكويتية من أجل منع تسليم أعضاء الخلية إلى مصر، وقال إن "ما يفعله هؤلاء النواب بلغ إلى حد اتهام السلطات بانتهاك الدستور، وأيضاً ما فعلته الجمعيات والكيانات التي سهلت دخول أفراد الخلية ومولتهم، يعني ببساطة أن هناك حاضنة سياسية واجتماعية للعناصر والجماعات المتطرفة".
واختتم مقاله بالقول إن "هذه الملفات التي ارتبطت بخلية الكويت الإرهابية كلها كما ذكرنا، ملفات خطيرة يجب أن تتوقف عندها كل دول الخليج العربية وتتخذ بشأنها الإجراءات والسياسات اللازمة".
 
خلايا قطر
 
ولفت الكاتب عبدالله بن بجاد العتيبي عبر صحيفة الاتحاد الإماراتية، إلى نقطة محورية تتعلق بهذه الخلية وهي نقطة التمويل.
وأشار العتيبي إلى تمويل قطر لهذه الجماعات وهو ما يقرع جرس إنذار يجب الانتباه إليه في ظل الطابع الإرهابي الذي تعمل به هذه الجماعة، التي لا تعرف ولا تستطيع بحكم أيديولوجيتها وتنظيمها إلا أن تتجه للعمل السري والتنظيم والتدريب على العنف.
وقال إن "هناك تغلغل قطري معلنٌ ومعترف به من كثير من النخبة الكويتية سياسياً وبرلمانياً وإعلامياً، يهدد استقرار الكويت، وكما أن هناك العديد من الأسماء المعروفة منخرطة بشكل كبير في هذا التغلغل القطري، وهي لمصالح شخصية تدعمه وتخدمه ضد مصالح الكويت نفسها واستقرارها وسلمها الاجتماعي، إذ أنها تجند عشرات المحامين والمشاهير للدفاع عنها وملاحقة المواطنين الكويتيين لتفرض سيطرتها وتبث الخوف في قلوب المخلصين".