من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | آخر تحديث للموقع الخميس 02 أبريل 2020 12:02 مساءً

آخر الاخبار
رأي

الأحد 26 يناير 2020 10:20 مساءً

مقال لـ أحمد سعيد كرامة: وزارة النفط والمعادن .. بؤرة من بؤر الفساد

%85 من أراضي الجمهورية اليمنية محررة ، وأغلب تلك الأراضي جنوبية وقليل منها شمالية ، وما حدث في جبهة نهم ومفرق الجوف ومجز بمارب سيناريو يوحي بسقوط كامل أراضي شمال اليمن بقبضة مليشيات الحوثي الإيرانية .

 

%85 محررة التراب منهوبة الثروات والموارد النفطية والمعدنية والمالية والبحرية ، وفي تناقض غريب وعجيب ونادر ، سترى 85% من الأراضي المحررة ضاقت على رئيس مشرد وحاشية لم يستطيعوا التحرر من التبعية العمياء وضعف القرار والإرادة .

 

أكثر من 600 ألف برميل من نفط صافر وشبوة الخام يصدر شهريا ( 13 شحنة ) برعاية وإشراف وزارة النفط والمعادن اليمنية الشرعية ، وتذهب عائداتها في حساب جاري لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالرياض وليس لدى البنك المركزي اليمني بعدن .

 

أكثر من 3 مليون برميل شهريا من النفط الخام الحضرمي ( 20 شحنة تقريبا ) يصدر عبر ميناء ضبة الشحر منذ ٤ سنوات تقريبا وتلقى نفس مصير خام صافر وشبوة .

 

أكثر من 3 مليار دولار أمريكي عائدات بيع شحنات النفط الخام الحضرمي والشبواني ذهبت لجيب الرئيس المؤقت هادي وحكومته وبطانة الشر والفساد والسوء في الرياض وعواصم الشتات .

 

عدم توريد عائدات بيع شحنات النفط الخام الحضرمي والشبواني إلى خزينة بنك عدن المركزي وفقا للوائح والقوانين ، وإيداعها في بنوك تجارية خارجية عربية أو أجنبية يعتبر إهدار وإختلاس للمال العام .

 

تقدم الاخوان مدير عام الرقابة والتفتيش / محمد عوض المسعودي ، و مدير عام الموارد البشرية / معين ناصر الحميقاني لدى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية ببلاغ لدولة الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني الشرعي ضد مدير عام الشركة ونوابه .

 

مذكرة بلاغ المسعودي و الحميقاني لرئيس الوزراء الدكتور معين تتضمن مخالفات مالية وقانونية جسيمة أرتكبت من قبل مدير عام الشركة ونوابه ، وتتضمن مذكرة البلاغ :

إخفاء الاتفاقيات الخاصة بإيجار الأنبوب الناقل لخام شبوة لشركة أو ام في ( OMV ) وشركة صافر ، وكذلك عملية الاحتساب للكميات المصدرة والفاقد والقيمة المالية مقابل ذلك ، الإيرادات والنفقات والحسابات البنكية .

 

يفترض برئيس الوزراء الدكتور معين تشكيل لجنة قانونية أو تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ، بالتحقيق حول البلاغ المقدم من قبل كبار مسؤولي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية ، الذي حدث هو عكس ذلك ، حول البلاغ لوزير النفط والمعادن الذي إتخذ قرار بوقف المسعودي الحميقاني عن العمل ، وتكليف مدراء يقومان بمهامهما .

 

مرفق مع المقال صورة من البلاغ .