#الاتحاد_الاوروبي يغلق أبوابه لـ30 يوما بسبب #كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت بالإجماع، الثلاثاء، حظر دخول الأفراد المنتمين إلى دول من خارج التكتل لـ30 يوما، بهدف الحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

 

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول الأوروبية، إن الدول الأعضاء "وافقت كلها على فرض حظر" دخول "مع بعض الاستثناءات" الطفيفة، موضحة أن هذا الحظر سيسري لشهر.

 

وأبرز الاستثناءات للغلق، السماح بدخول المواطنين الأوروبيين وعائلاتهم والمقيمين لمدة طويلة والبريطانيين والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين.

 

وأصرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على ضرورة تنسيق جميع دول الاتحاد جهودها داخل التكتل.

 

ويأتي ذلك في وقت أعلنت عدة دول غلقا جزئيا لحدودها على غرار ألمانيا، أو كليا مثل إسبانيا. وأكدت فون دير لايين ضرورة استمرار حرية تنقل البضائع، ولا سيما المنتجات الطبية.

 

وحتى الآن، فرضت 10 دول من الاتحاد الأوروبي أو من منطقة شينغن مراقبة على حدودها.

 

ولاحظت المسؤولة الأوروبية عبر "تويتر"، قبيل المشاركة في الاجتماع عبر الفيديو، أنه "لم تتقطع السبل بمواطنين من الاتحاد الأوروبي في الخارج فقط بل كذلك في أوروبا نفسها، ويجب أن يتوقف هذا".

 

 وفي مواجهة فيروس كورونا، تبنت الدول الأوروبية سياسات تختلف درجة صرامتها: فقد فرضت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا حجرا على السكان، في حين استبعدت دول على غرار هولندا ذلك الإجراء وفضلت التركيز على حصانة جماعية.

 

وشارك في الاجتماع الاستثنائي الذي أشرف على إدارته رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ورئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو.

 

ومساء الاثنين، وعد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بـ"القيام بما يجب" لمعالجة الصعوبات الاقتصادية الناشئة من الفيروس، لكن بدون اللجوء حاليا لصندوق إنقاذ منطقة اليورو.

 

وأنشئ الصندوق خلال أزمة الدين عام 2012 لمساعدة الدول التي تواجه مشاكل في تحصيل تمويلات من السوق.

 

وعلاوة على الممانعة التقليدية لدول شمال أوروبا، على غرار ألمانيا، ترى بعض الدول مثل إيطاليا أن اتخاذ إجراء مماثل يمكن أن يزيد من القلق في الأسواق بدلا من طمأنتها.

 

ووعدت المفوضية الأوروبية بالتحلي بـ"أقصى قدر من المرونة" في تطبيق النظم الأوروبية على موازنات الدول، خصوصا في ما يتعلق بالعجز وبـ"قاعدة الثلاثة بالمئة" الشهيرة. والتزمت أيضا أن تكون أكثر تساهلا في ما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الدول.